حكومي

آخر مقالات حكومي

ألغي رسم الـ200 دولار على شاحنات الأردن



الاقتصادي – سورية:

 

أكدت وكالة الأنباء "بترا" الأردنية، أن وزير النقل السوري علي حمود ألغى الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى بلاده، وكذلك المارة ترانزيت، والبالغة 200 دولار، لتبقى 10% فقط، وذلك اعتباراً من أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن قرار الوزير جاء خلال لقائه بنقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة، ونقيب أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية محمد خير الداوود، وفق بيان صادر عن "نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع".

ووفق البيان، فإن الحكومة السورية كانت تستوفي 200 دولار على دخول شاحنات الأردن للأراضي السورية أو المارة ترانزيت، غير الرسوم المفروضة بنسبة 10%، ولفت البيان إلى أن حمود أكد استعداد بلاده لتقديم التسهيلات وتعزيز التجارة بين البلدين.

وقبل أيام، أكد رئيس الوفد الأردني (الذي يزور دمشق حالياً) ضيف الله أبو عاقولة، استعداد الحكومة الأردنية للعودة إلى العمل باتفاق 2009، والذي ينص على إلغاء رسوم الترانزيت بين سورية والأردن.

ووصل دمشق قبل أيام قليلة وفد يضم نحو 20 شخصاً فنياً من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية، في زيارة عمل تستمر عدة أيام، لبحث معوقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي منتصف تشرين الأول 2018، رفعت "وزارة النقل السورية" مقدار الرسوم الترانزيت 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.

وبحسب وزير النقل علي حمود فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات الأردنية المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.

وفرض "مجلس الوزراء الأردني" نهاية آب 2019 مبلغاً قدره 80 ديناراً (ما يعادل 50 ألف ل.س تقريباً) بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية، عند كل عملية دخول إلى المملكة.

وأوضح المجلس أن القرار جاء رداً على قرارات مماثلة من الجانب السوري، ولعدم التزامه بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأردني بتاريخ 26/ 10/ 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والإعفاءات الممنوحة للشاحنات الأردنية والسورية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND