حكومي

آخر مقالات حكومي

سيجري تحصيل نسبة رسوم العبور والبالغة 10%



الاقتصادي – سورية:

 

طلبت "وزارة المالية" من "مديرية الجمارك العامة" شطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية، بما فيها رسم فارق سعر المازوت وأجور القبان والعتالة وبدل استخدام السكنر، وغيرها من الرسوم المؤتمتة لديها.

وأضافت المالية في كتابها الموجه إلى الجمارك، أنه يتم فقط تحصيل نسبة رسوم العبور والبالغة 10%، والمفروضة سابقاً بموجب قرار "وزارة النقل" رقم 1010 عام 2018، باعتبار أنّ كل البدلات مشمولة بالنسبة المفروضة، وفقاً لوكالة "سانا".

وأمس الأول الثلاثاء، أكدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن وزير النقل السوري علي حمود ألغى الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سورية، وكذلك المارة ترانزيت، والبالغة 200 دولار، لتبقى 10% فقط.

وأوضحت الوكالة أن قرار الوزير جاء خلال لقائه بنقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة، ونقيب أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية محمد خير الداوود.

ووصل دمشق قبل أيام قليلة وفد يضم نحو 20 شخصاً فنياً من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية، في زيارة عمل تستمر عدة أيام، لبحث معوقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي منتصف تشرين الأول 2018، رفعت "وزارة النقل السورية" مقدار الرسوم الترانزيت 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.

وبحسب وزير النقل علي حمود فإن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات الأردنية المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط.

وفرض "مجلس الوزراء الأردني" نهاية آب 2019 مبلغاً قدره 80 ديناراً (ما يعادل 50 ألف ل.س تقريباً) بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية، عند كل عملية دخول إلى المملكة.

وأوضح المجلس أن القرار جاء رداً على قرارات مماثلة من الجانب السوري، ولعدم التزامه بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأردني بتاريخ 26/ 10/ 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والإعفاءات الممنوحة للشاحنات الأردنية والسورية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND