حكومي

آخر مقالات حكومي

تحل وزارة الإسكان محل الاتحاد السكني



الاقصادي – سورية:

 

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 37 لـ2019، والقاضي بإلغاء "الاتحاد العام للتعاون السكني" والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات، بناءً على ما قرره "مجلس الشعب" في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول الجاري.

ووفق القانون، تحل "وزارة الأشغال العامة والإسكان" محل الاتحاد السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وتتولى الوزارة كافة المهام الموكلة للاتحاد والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها بالمرسوم 99 لـ2011، ويصدر وزير الإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها، وتعليمات تنفيذ أحكام القانون.

بدوره، أوضح معاون وزير الإسكان محمد سيف الدين لصحيفة "الوطن"، أن الأموال التي ستؤول إلى الوزارة وفق القانون هي أموال الاتحادات وليس أموال الجمعيات، مؤكداً أن الجمعيات قائمة وأن أموال المكتتبين والمخصصين والمسجلين لديها لن تمس.

وأضاف سيف الدين أن إلغاء الاتحادات يعني إلغاء الحلقة الوسيطة بين الجمعيات السكنية والوزارة، بحيث أصبحت الجمعيات تابعة للوزارة مباشرة، وأصبح هناك رأس واحد لهذا القطاع وهو الوزارة.

وفي 18 الشهر، وافق "مجلس الشعب" على مشروع القانون الخاص بإلغاء "الاتحاد العام للتعاون السكني"، والاتحادات التعاونية في المحافظات المشكّلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 99 لـ2011، وأصبح قانوناً.

وتأتي موافقة البرلمان على حل الاتحاد، بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون تحت قبة المجلس، حيث تحفّظ بعض البرلمانيين عليه واعتبروه مخالفاً للدستور، ورأوا أن الأسباب المقدمة لحلّه غير مقنعة، فيما وصف آخرون الاتحاد بأنه "بؤرة فساد" ويجب حله.

ورد رئيس لجنة الشؤون الدستورية أحمد الكزبري على هذا التحفظ بقوله، إن "الاتحاد السكني مرفق عام أُحدث بقانون وبالتالي يحق للسلطة التي أحدثته أن تلغيه ولا يوجد أي مخالفة دستورية".

وقدّمت وزارة الإسكان إلى البرلمان مؤخراً مشروع قانون يقضي بحل الاتحاد السكني، وعليه عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في "مجلس الشعب" اجتماعاً منتصف تشرين الأول 2019 بحثت خلاله جواز النظر في دستورية مشروع القانون.

وأوضحت "وزارة الإسكان" الأسباب الموجبة لمشروع قرار حل "الاتحاد العام للتعاون السكني"، وكان منها أداء فروعه في المحافظات والذي وصفته الوزارة بالسلبي والضعيف والمعطل، وعدم القيام بالأدوار والمهام المناطة بها.

وتأسس "اتحاد التعاون السكني" في 1961، ويتبع إلى "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وله عدد من المهام كاقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به.

ويوجد في سورية نحو 2,500 جمعية سكنية تأسست تحت مظلة الاتحاد، ويقارب عدد أعضائها مليون مكتتب، ويعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن، وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاماً قبل أن تنجز الجمعية مشروعها.

وتجاوزت مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية 196 مليار ليرة سورية، وأسهمت بإنجاز نحو 250 ألف مسكن تعاوني فقط (منذ تأسيس الاتحاد حتى الآن) وبسعر الكلفة، بحسب كلام سابق للاتحاد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND