حكومي

آخر مقالات حكومي

أتت موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ومجلس الشورى



الاقتصادي – السعودية:

 

وافق "مجلس الوزراء" اليوم على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، وذلك بعد موافقة "مجلس الشورى" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وسبق أن وقِعت اتفاقية شركة المدفوعات الخليجية بين محافظي البنوك المركزية الخليجية خلال 2018، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول "مجلس التعاون الخليجي".

وأتت موافقة "مجلس الوزراء"، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية محمد الجدعان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4 / 1) وتاريخ 14/ 3/ 1441هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر (كانون الأول) 2016 على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة، وذلك لتوفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية.

وستعمل الشركة على توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، على أن يكون المقر الرئيس للشركة في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول، هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، ويبلغ عدد سكانه 53 مليون نسمة.

ونظام ربط نظم المدفوعات، عبارة عن منصة تربط أنظمة التسوية الإجمالية الآنية بدول "مجلس التعاون الخليجي" بنظام مركزي لمعالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وبشكل آني، مقارنةً بالطريقة الحالية لمعالجة عمليات الدفع عبر الحدود والتي تستهلك الكثير من الوقت.

وتتجاوز المدفوعات البينية عبر الحدود بين دول الخليج 2 تريليون دولار سنوياً من خلال تنفيذ أكثر من 2.3 مليون معاملة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس في فبراير (شباط) 2020.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND