حكومي

آخر مقالات حكومي

تعمل إدارة الرقابة على البنوك على الانتهاء من إطار شامل لحماية متعاملي الخدمات المالية



الاقتصادي – الإمارات:

 

كشف مصدر أن "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" يعمل على تشديد الإجراءات بحق البنوك التي لا تتعاون لحل مشكلات المتعاملين لتصل إلى فرض جدول غرامات مالية، متوقعاً الإعلان عن الإجراءات في الربع الأول من 2020.

وقال المصدر لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن "إدارة الرقابة على البنوك" في المركزي تعمل حالياً على الانتهاء من إطار شامل لحماية متعاملي الخدمات المالية في الدولة، يضمن سرعة البت في الشكاوى، والتصدي لتعنّت البنوك، بجدول غرامات مالية مشدد.

وأضاف المصدر، أن المصرف المركزي يعتزم أيضاً اتخاذ إجراءات بحق المصارف التي تماطل في حل مشكلات المتعاملين معها، أو تسجل أعلى نسب من الشكاوى.

وأشار المصدر إلى أنه من أجل تطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وسرعة ستشهد الفترة المقبلة تطويراً شاملاً لـ"وحدة حماية المستهلك" التابعة للمركزي، إضافةً إلى إجراء حملات توعية للمتعاملين حول الواجبات والحقوق.‎

وأكد المصدر، أن المصرف المركزي سيسهم في استقرار القطاع المالي التنافسي، من خلال تعزيز ثقة المستهلك بنزاهة السوق، عن طريق الرقابة المستمرة، متوقعاً الإعلان عن الإجراءات في الربع الأول 2020.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، حذّر المركزي عملاء البنوك من أنشطة احتيالية تحمل اسمه للحصول على المعلومات الخاصة وبيانات الحسابات الشخصية المصرفية.

وأعلن المركزي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه يعمل على تطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلك، واستخدام التقنيات المتطورة، لضمان رصد ومتابعة جميع استفسارات المستهلكين، ومعالجة شكواهم في الوقت المناسب.

واتخذ المصرف المركزي في أكتوبر 2019 بعض الإجراءات التي تستهدف بشكل رئيس دراسة شكاوى وردِّ بعض الرسوم وتسهيل الإجراءات المصرفية، بعد أن تكررت شكاوى لعملاء بنوك حول خصم مبالغ من أرصدتهم عن خدمات لم يشتركوا فيها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND