حكومي

آخر مقالات حكومي

أقر المجلس استراتيجية الدعم الزراعي



الاقتصادي – سورية:

حدد "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية أمس الأحد توجهات التنمية الاقتصادية المحلية لـ2020، وذلك عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية.

وقرر المجلس الاستمرار بإحلال المنتجات المستوردة وصناعتها محلياً، وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاريع الأسرة الريفية، وتنشيط الاستثمار العام والخاص في القطاع الزراعي، بحسب بيان صحفي صادر عن المجلس.

وأقر المجلس استراتيجية الدعم الزراعي التي أعدتها "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، ضمن سياسة الاعتماد على الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتعتمد الاستراتيجية على إدخال المشاريع والصناعات الزراعية ببرنامج دعم فوائد القروض، ومراجعة كل الضرائب والرسوم المفروضة عليها، ودراسة إعفاء استيراد الجرارات والآليات والعدد الزراعية من الضرائب والرسوم، ودراسة إحداث صندوق موحد للدعم الزراعي بكل أشكاله، وإعادة تفعيل صندوق تداول الأعلاف.

وأقرت الحكومة مشروع إحلال المستوردات شباط 2019، ويقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وفي حزيران 2019، خصص "مجلس الوزراء" مليار ليرة سورية لتقديم منحة مجانية للأسر الريفية، تشمل 15 دجاجة بيّاضة مع 50 كيلوغراماً من العلف لكل أسرة، "بهدف تشجيع تربية الدواجن المنزلية وتمكين الأسر الريفية اقتصادياً".

من جهة ثانية، وافق المجلس على تشميل العاملين في الدولة الملتحقين بالألوية والكتائب الطوعية ولجان الدفاع الشعبي (ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة أثناء العمليات الحربية) في قانون التأمينات الاجتماعية والاستفادة من جميع الميزات التي يمنحها.

وسبق أن حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من خطورة استمرار الأزمة على البنية التحتية بالقطاع الزراعي في سورية، مبيّنةً أن خسائر القطاع بلغت 16 مليار دولار خلال 6 أعوام من 2011 وحتى 2016.

وبحسب تقرير "الفاو"، فإن الزراعة في سورية لا تزال تشكل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد، كما لا يزال هذا القطاع يمثل نحو 26% من إجمالي الناتج المحلي، ويشكل شبكة أمان مهمة بالنسبة لنحو 7.6 مليون سوري.

وقبل الحرب، كانت التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي السوري مقتصرة على محدودية الموارد الطبيعية من أراض ومياه وتعاقب موجات الجفاف، إضافة إلى تأمين أسواق خارجية لتصريف بعض المنتجات الزراعية، لتتضاعف هذه الصعوبات بفعل الأزمة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND