سياحة

آخر مقالات سياحة

محمد بن راشد: تستقبل الإمارات أكثر من 21 مليون سائح سنوياً



الاقتصادي – عربي:

 

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس "مجلس الوزراء"، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، تغيير نظام التأشيرات السياحية في الإمارات لتصبح مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام ولكافة الجنسيات.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تغيير نظام التأشيرات السياحية يهدف إلى ترسيخ الإمارات كوجهة سياحية عالمية رئيسية، مبيناً أن الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً.

والتأشيرة السياحية للإمارات قبل إعلان التغييرات، بحسب موقع "الحكومة الإماراتية" على الإنترنت، كانت إما لمدة قصيرة الأمد تتيح البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً، أو تأشيرات سياحة طويلة الأمد تتيح البقاء في الإمارات لمدة 90 يوماً.

ويساهم القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 234.2 مليار درهم بحلول 2027.

واستحوذت الإمارات على 26.93% من إجمالي حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط خلال 2018، والذي بلغ نحو 505.7 مليارات درهم بحسب بيانات "مجلس السياحة والسفر العالمي".

وأطلق الشيخ محمد بن راشد نظام "البطاقة الذهبية" الذي يوفر إقامة دائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية 21 مايو (أيار) الماضي، معلناً حينها أن عدد الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة بلغ 6,800 مستثمر، ووصلت إجمالي استثماراتهم إلى 100 مليار درهم.

واعتمد "مجلس الوزراء" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، قرار منح تأشيرات إقامة تصل مدتها إلى 10 أعوام للمستثمرين وأفراد أسرتهم، إضافة إلى الكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية وكافة العلماء والمبدعين.

وحدد القرار فئتين من المستثمرين سواء من داخل الدولة أو خارجها، تناولت الأولى المستثمر في العقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويحصل على إقامة مدتها 5 أعوام.

وتنال الفئة الثانية من المستثمرين إقامة متجددة كل 10 أعوام، ولكن يشترط أن يكون مستثمراً في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو شريك بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو يملك إجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم، بشرط ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60 %من الإجمالي.

واشترط القرار حينها، أن يكون المبلغ المستثَمر مملوك بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك، مع الاحتفاظ بالاستثمار لـ3 أعوام على الأقل، وأن تكون ذمة المستثمر المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND