مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

يفرض القانون حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي قانون "مركز دبي المالي العالمي" رقم (1) لعام 2020، بهدف الارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يسهم القانون في توفير الحماية والضمانات الإضافية للأشخاص المرتبطين بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز، كما يعالج بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في المركز.

وبحسب البيان، سيحقق القانون أهدافه عبر ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين، وتطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري.

كما يفرض القانون حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، فضلاً عن تحديد بنودٍ وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات، وتسليم تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار، إضافة بنودٍ واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون مركزي دبي المالي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية.

ويعتبر "مركز دبي المالي العالمي" المركز الثامن عالمياً حسب مؤشر "المراكز المالية العالمية"، والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND