تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

يمكن زيادة الكميات أو تعديلها في آذار 2020



الاقتصادي – سورية:

 

أكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بدء توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية (المستخدمة لشراء الغاز ومازوت التدفئة) مطلع شباط المقبل وذلك في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، كاشفة عن مخصصات كل عائلة شهرياً.

وقال معاون وزير التموين رفعت سليمان لإذاعة "شام أف أم"، إنه يحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي، مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها.

وأشار سليمان إلى إمكانية زيادة الكميات أو تعديلها في آذار 2020، أو إضافة مواد أخرى بحسب الحاجة، كما نوّه بأن الفرد العازب مشمول ضمن العائلة الواحدة، وهناك بعض الحالات الخاصة التي ستدرس خلال الفترة المقبلة وفقاً لمجالس الإدارة المحلية.

وفي 28 تشرين الثاني 2019، وقّع وزير التموين عاطف نداف ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، اتفاقية تعاون بهدف تقديم الخدمات اللازمة للتموين، والمتعلقة ببيع عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية.

و"توجد شكاوى حول استغلال بعض التجار للمواد المدعومة في صالات السورية للتجارة عبر استجرارها وبيعها بأسعار مرتفعة"، بحسب كلام معاون وزير التموين جمال الدين شعيب مؤخراً، مؤكداً وجود خيار لبيع المواد الأساسية عبر البطاقة العائلية أو الذكية.

وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه "شركة تكامل" عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.

وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.

وأعلن "مصرف سورية المركزي" في 2 أيار 2019 عن قائمة تضم 41 مادة يمكن تمويل مستورداتها بسعر الدولار الرسمي، ثم تقرر في 26 أيلول 2019 تخفيض القائمة إلى النصف، قبل أن يتقرر استبعاد مواد جديدة 8 كانون الأول 2019.

ويأتي السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي ضمن المواد المدعومة حالياً من الحكومة، أي التي يتم تسعير إجازات استيرادها بسعر الصرف الرسمي البالغ 434 ليرة.

وأقرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار الرسمي من المصارف، تسليم 15% من مستورداتهم إلى السورية للتجارة، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND