حكومي

آخر مقالات حكومي

حمود: الدفع الإلكتروني سيحد من الفساد



الاقتصادي – سورية:

 

كشف وزير النقل علي حمود عن الانتهاء من إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني لمعاملات الرسوم على المركبات، مبيّناً أن تطبيقه سيكون خلال شهر في مديريات النقل بشكل كامل، بالتعاون مع "وزارة الاتصالات والتقانة" و"مصرف سورية المركزي".

وجاء كلام حمود خلال جلسة "مجلس الوزراء" الأسبوعية أمس الأحد، مضيفاً أن "وزارة النقل" ستكون أولى الوزارات بتطبيق الدفع الإلكتروني، الأمر الذي سيحدّ حالات الخلل والفساد، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".

وأشار الوزير حمود إلى أن الحكومة طلبت من الوزارة وضع مشاريع ذات جدوى اقتصادية لتنفيذها خلال 2020 بالتشاركية مع القطاع الخاص، وأكد أن طريق دمشق حلب قيد الإنجاز، ويتم العمل على صيانة خط حديد دمشق حلب.

وفي مطلع 2020، أكد وزير الاتصالات إياد الخطيب جهوزية منظومة الدفع الإلكتروني ووصل "الشركة السورية للاتصالات" بها، لتحصيل فواتير الهاتف الثابت والإنترنت إلكترونياً عن طريق المصارف المتصلة بـ"الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية".

وفي نهاية 2019، وافق "مجلس الوزراء" على البدء بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني مطلع العام الجاري، في 4 وزارات هي "الاتصالات والتقانة" و"الكهرباء" و"الموارد المائية" و"الداخلية".

وأقرت الحكومة في آب 2019 وثيقة آلية الدفع الإلكتروني التي تقدم بها حاكم المركزي، وبيّن وزير الاتصالات حينها أنها تختلف عن الآلية التي أُقرّت في 2017، وستلبي حاجات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمواطنين، دون شرح تفاصيلها.

وأُعلن عن مشروع الدفع الإلكتروني في 2017، بحيث تسدد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف إلكترونياً، وهو عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيه أو لديه رصيد به)، والحساب الخاص للوزارة المعنية، دون أن تفرض الأخيرة أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط.

وتتولى شركة المدفوعات الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات، إنجاز منظومة الحكومة الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر ربط الجهات العامة كالمياه والكهرباء مع بعضها، ثم ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع.

وحدّدت "رئاسة مجلس الوزراء" قبل شهور شروط تأسيس شركات متعلقة بالدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND