حكومي

آخر مقالات حكومي

شرح الوزيران آلية التطبيق



الاقتصادي – سورية:

 

أوضح وزير العدل هشام الشعار ووزير الداخلية محمد الرحمون، آليات تطبيق المرسومين 3 و4 بخصوص نشر معلومات مغلوطة حول الليرة السورية أو التعامل بغيرها.

التجريم

وأكد وزير الداخلية أن الإجراءات ستكون صارمة بتطبيق المرسومين 3 و4 الصادرين يوم السبت، وستطال العقوبات كل الشرائح وكل الشركات والمكاتب التي تتعامل بالدولار، سواء كانت المخالفة من شركات صرافة مرخصة وصولاً إلى بعض حالات البيوع العقارية أو السيارات أو ربما بعض أطباء الأسنان والتجميل الذين يتقاضون أسعارهم بالدولار.

وبين في حديث مع "قناة الفضائية السورية"، أن كل من ينشر ويعمم أو ينقل بجهل أو غير جهل عن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة من صفحات "مشبوهة" يُحبس مؤقتاً ويغرم من مليون إلى 5 ملاببن ليرة سورية، مبيناً أن استخدام تطبيقات الهاتف الذكي لنشر شائعات أو أسعار غير الأسعار الرسمية للعملات الصعبة سيطبق عليه القانون أيضاً.

ولفت رحمون إلى أن الأشخاص الذين يبلّغون عن مخالفة ويُضبط مرتكبها بالجرم المشهود ستكون لهم مكافأة تشجيعة نقدية، موضحاً أن من يقوم بتقديم بلاغ كيدي وكاذب حول موضوع التداول أو التعامل بالدولار يعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب المرسوم والقانون السوري.

وأوضح أنه بدءاً من صباح غد الأحد ستبدأ حملة مكثفة على جميع المخالفين لأحكام المرسومين وسيتم تسيير دوريات مكثفة لبدء التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأشار رحمون إلى أن "وزارة الداخلية" تتابع صفحات التواصل الاجتماعي عبر فرع الجرائم المعلوماتية، مبيناً أن كل الصفحات التي تتداول غير سعر الصرف الرسمي ستتم ملاحقتها، حيث إن هناك صفحات تدار من الخارج، تقوم الوزارة برصدها.

وتابع بأن العقوبة ستطال من يزود تلك الصفحات بالمعلومات من الداخل، موضحاً أن للوزارة بالتعاون مع "وزارة الإعلام" دور توعوي للمواطنين الذين يروجون بغير قصد لهذه الصفحات، فيما يكون هناك دور فني لمجابهة هذه الصفحات بالاستعانة بصفحات وطنية.

قضائياً

بدوره بين وزير العدل هشام الشعار أن "وزارة الداخلية" هي المعنية بالقبض على مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة عن سعر الصرف أو المتعاملين بالعملات غير الليرة السورية ليصار إلى تقديمهم إلى القضاء مع الضبوط اللازمة، ليتم تقديم المتورطين للنيابة العامة المختصة.

وأضاف الشعار أنه تم التأكيد في اجتماع اليوم السبت، الذي عقد في "رئاسة مجلس الوزراء" بحضور حاكم "مصرف سورية المركزي" على السماح للمسافر خارج سورية اصحطاب مبلغ 10 آلاف دولار و50 ألف ليرة سورية فقط، فيما يعتبر من يتجاوز هذا المبلغ مخالفاً ليصار إلى تطبيق القانون عليه.

ولفت الشعار إلى أن البدلات الخارجية يجب أن تدفع بالدولار، ويجب على صاحب البدل إرسال قيمة البدل بحوالة مسجلة ليصار إلى تقديمها في شعب التجنيد لأن الهدف منها أولأ وأخيراً هو جلب العملة الصعبة إلى سورية.

وأوضح الشعار أنه وبعد صدور المرسومين 3و4  هبط سعر صرف الدولار مئتي ليرة سورية ما يؤكد أن هذا السعر غير حقيقي.

المرسومان

وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات والتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة، بيتما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.

كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

وأصدر الرئيس الأسد أيضاً المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وقضى المرسوم بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وكانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

وكانت العقوبة سابقاً، الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND