حكومي

آخر مقالات حكومي

طالبت غرفة التجارة بتحقيق العدل في تمويل المستوردات



الاقتصادي – سورية:

 

أكد عضو غرفة تجارة دمشق حسان عزقول ضرورة إعادة النظر ببعض القرارات الحكومية والتراجع عنها وتعديلها، للمساهمة في تحسين الوضع الحالي.

وأضاف عزقول لإذاعة "ميلودي"، أن هناك تهريباً وبحال تم السماح باستيراد بعض المواد المهمة التي تهرّب، يمكن الحد من تهريبها وتنعكس الفائدة على الخزينة أيضاً من الرسوم الجمركية عليها.

وتابع كلامه "نحن لا نريد أن يخرج من السوق شريحة أخرى من التجار، كما حصل في قرار مؤونة ووديعة الاستيراد الذي حصر الاستيراد بشريحة معينة"، لافتاً إلى أن الغرفة طالبت سابقاً بتحقيق العدل في تمويل المستوردات.

ونوّه بمبادرة "غرفة تجارة دمشق" لدعم الليرة السورية ونجاحها في البداية بإيصال سعر صرف الدولار إلى 600 ليرة سورية، لكن هناك من تدخل واشترى الدولار بـ625 ليرة وعاد ليرفع السعر، حسب كلام عزقول.

وسبق أن أطلق اتحادا غرف الصناعة والتجارة مبادرة لدعم الليرة اسمها "عملتي قوتي"، وجرى تفعيلها في 13 تشرين الأول 2019، من خلال ضخ الدولارات التي أودعها التجار والصناعيون ورجال الأعمال في صندوق المبادرة عبر شركات الصرافة.

وبدأت شركات الصرافة بيع دولارات الصندوق للمواطنين بسعر 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً)، ثم انخفض وبقي ثابتاً عند 603 ليرات.

وتوقفت شركات الصرافة عن بيع المواطنين الدولار بعد أيام قليلة من التدخل، ليؤكد بعض التجار أن الصندوق تحوّل إلى دعم التجار في تمويل مستورداتهم، قبل أن يتوقف تمويل المستوردات أيضاً، بانتظار صدور آلية جديدة للتمويل.

ووافق التجار والصناعيون على تسديد 10% من قيمة إجازة الاستيراد التي سيحصلون عليها بصندوق المبادرة، لاستمرار الضخ فيه بشكل منتظم بهدف خفض سعر الدولار بما يقارب السعر الرسمي، حسب قولهم، قبل أن يتوقف العمل بالقرار.

وفي نهاية 2019، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.

وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.

وانتقد التجار القرار بعد صدوره، وقال عضو "مجلس الشعب" وعضو "اتحاد غرف التجارة السورية" فراس السلوم، "أصبح التجار حقل تجارب بالنسبة لطاقم الاقتصاد الذي يعمل لدى الحكومة".

واعتبر البرلماني أن قرار المؤونة الأخير سيضر 80% من التجار لعدم قدرتهم على تأمين هذه المبالغ، مضيفاً "نحن كتجار نشعر أن هناك قراراً من الحكومة بتشغيل عدد قليل من التجار في البلد وهذا يضر الاقتصاد الوطني".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND