حكومي

آخر مقالات حكومي

تضمن القانون تفصيلاً لكل النقاط



الاقتصادي – الإمارات:

 

بينت "وزارة المالية" أن بنود ومواد قانون إعسار الأفراد واضحة لذلك لم يتضمن نص القانون مادة تشير إلى صدور لائحة تنفيذية، مؤكدة أن القانون دخل حيز التنفيذ منذ بداية يناير (كانون الثاني) الجاري.

وأكدت الوزارة لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، أن إعداد القانون أخذ وقتاً كافياً لاستيفاء كل الجوانب، حيث تضمن القانون تفصيلاً لكل النقاط، وذلك بعد أن مر بمراحل تشريعية عدة.

ولفتت المالية إلى إمكانية استفادة الأفرد من القانون عبر التوجه إلى المحاكم ذات الاختصاص، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، ومن ثم مباشرة الدعوى بحسب ما تنص عليه إجراءات المحكمة.

وعقدت "وزارة المالية" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إحاطة إعلامية من أجل توضيح آليات تطبيق القانون الاتحادي رقم (19) لعام 2019 بشأن إعسار الشخص الطبيعي.

واشترط القانون أن يتقدم الفرد بـ10 وثائق إلى المحكمة، لطلب إثبات إعساره، وتسوية التزاماته المالية، مستثنياً القانون من الدخول في إجراءات الإعسار أو التصفية كل من المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين، وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم.

وسبق أن أصدرت الوزارة خلال العام الماضي قانوناً للإفلاس والذي يتفق مع قانون الإعسار في الهدف الأساسي، إلا أنهما يختلفان من حيث تعريف المدين، إذ إن قانون إعسار الأفراد، يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND