نفط وطاقة

آخر مقالات نفط وطاقة

تركز استراتيجية وزارة الكهرباء على توليد الطاقة



الاقتصادي – سورية:

 

أوضح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أنه تم إلغاء مذكرة التفاهم مع الشركة الإيرانية لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، لأنها طلبت فتح اعتماد وحجز المبلغ كاملاً لديها وقيمته 64 مليار ليرة سورية قبل البدء بالعمل.

وأضاف الوزير في رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب" أمس الثلاثاء، أن الاتفاق كان يتضمن إعطاء الشركة الإيرانية سلفة ومن ثم يتم الدفع بعد كل عمل تقوم به، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الوطن".

ولفت وزير الكهرباء إلى عدم جدية الشركات في العمل على تأهيل محطة حلب الحرارية، خوفاً من العقوبات الاقتصادية، وتعذر تأمين القطع التبديلية ذات المنشأ الياباني، مضيفاً أن إحدى الشركات تمكّنت مؤخراً من تأمين قطع تبديلة للمحطة.

وتابع، أنه يجب تشغيل المحطة لأن نقل الكهرباء عبر الخطوط لا يكفي للمحافظة، خصوصاً في ظل التطور العمراني التي تشهده، مؤكداً أنه لا يوجد مجال إلا إجراء عقد بالتراضي قيمته 35 مليار ليرة لبدء العمل.

وفي تشرين الأول 2018، طلبت "وزارة الكهرباء" من "شركة أي بي آر سي" الحكومية الإيرانية، الإسراع في تقديم عرضها الفني والمالي بما يخص محطة حلب، وبنهاية 2019 أكدت الوزارة التفاوض مع الشركة الإيرانية والأمور بمراحلها الأخيرة، لكن لم يتم توقيع العقد حتى الآن.

وحول تقنين الكهرباء، بيّن خربوطلي أنه يتم حالياً توليد 3,200 ميغاواط من أصل 5,300، حيث يوجد 8 مجموعات توليد متوقفة نتيجة محدودية حوامل الطاقة، وهي تنتج 1,430 ميغاواط في حال تشغيلها، لافتاً إلى وجود استراتيجية لدى وزارته أولها التوليد.

وأكد وزير الكهرباء أن التقنين زاد نتيجة محدودية تأمين حوامل الطاقة بسبب العقوبات الاقتصادية، وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل 150% في ظل انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة بين التوليد والطلب وأدى لتطبيق التقنين.

ونوّه بأن معمل السماد يستهلك 1.3 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ويفترض أن تنتج 600 ميغاواط ما يعادل 20% من قيمة التوليد الكهربائي، إلا أن الأمن الغذائي وتأمين السماد للفلاحين أمر ضروري.

وبدأت "الشركة العامة للكهرباء" بدمشق وريفها تطبيق برنامج التقنين الكهربائي ضمن المحافظتين خلال الأسبوع الثالث من تشرين الثاني 2019، مبيّنة أن مدة القطع مرهونة بكميات التوليد المتاحة.

وكان تقنين الكهرباء في دمشق (عند بداية تطبيق البرنامج) محدداً بـ4 ساعات وصل وساعتين قطع، ثم أصبح حالياً 3 ساعات وصل ومثلها قطع، بينما يصل التقنين بمحافظات أخرى مثل الريف إلى ساعتين وصل و4 قطع وأحياناً يكون أكثر من ذلك.

ويستهلك قطاع الكهرباء 85% من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، حيث يتم تزويده بـ13.6 مليون متر مكعب يومياً، فيما يتم تزويد معمل السماد بـ1.2 مليون متر مكعب يومياً، وتتقاسم وزارتا "الصناعة" و"النفط" 1.5 مليون متر مكعب لأغراض تصنيعية.

ويصل حجم الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي إلى 16.8 مليون متر مكعب يومياً، ويستخرج منه 1% فقط كغاز منزلي، أي ما مقداره 500 طن، وتغطي نصف الحاجة اليومية خارج فترات الضغط، بينما يصل الاستهلاك في فترات الذروة إلى 1,300 طن يومياً.

وقبل أيام، أعلن مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في "وزارة الكهرباء" بسام درويش عن دفع الحكومة نحو 3 مليارات ليرة كل يوم، لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أي أن احتياجات الوقود لتأمين الكهرباء تتجاوز تريليون ليرة سنوياً.

وفي تشرين الأول 2019، وافق "مجلس الوزراء" على بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع حتى عام 2030 لإنتاج الكهرباء، بما تتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND