حكومي

آخر مقالات حكومي

حمرة: التعامل النقدي مكلف



الاقتصادي – سورية:

 

أكد النائب الأول لحاكم "مصرف سورية المركزي" محمد حمرة، أن الغاية الأساسية من قرار إيداع ثمن مبيع العقارات والسيارات في المصارف، هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين، نافياً علاقة الموضوع بالضرائب الذي هو من اختصاص "وزارة المالية".

وخلال لقاء مع قناة الفضائية السورية، أضاف حمرة أن القرار يهدف أيضاً إلى تشجيع فتح حسابات مصرفية لتهيئة البيئة المناسبة قبل إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني هذا العام، والذي لا يمكن أن ينجح دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين.

ونوّه حمرة بأن التعامل النقدي "الكاش" مكلف بسبب طباعة العملة واهتلاكها، لذا فإن الحاجة أصبحت ماسّة لتطبيق الدفع الإلكتروني، مبيّناً عدم اشتراط مبلغ محدد من قيمة العقود وصفقات بيع العقارات والسيارات لإيداعه في المصارف.

وأصدر "مجلس الوزراء" أمس الثلاثاء قراراً، ألزم فيه الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتّاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، إلا بشرط.

واشترط "مجلس الوزراء" إرفاق إشعار بتسديد ثمن مبيع العقار أو السيارة بشكل كامل أو جزء من المبلغ في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانوناً، حتى يتم توثيق عقد البيع.

ويعمل بالقرار الجديد اعتباراً من 15 شباط 2020، ويشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، كما طلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأي شخص، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية واستكمال الوثائق الأخرى بعد فتح الحساب.

وقبل أسابيع، دعا رئيس قسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد في "جامعة قاسيون الخاصة" سلمان الحكيم إلى زيادة وعي الناس وتثقيفهم بالخدمات المالية والمصرفية قبل إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني.

وفي مطلع 2020، أكد وزير الاتصالات إياد الخطيب جهوزية منظومة الدفع الإلكتروني ووصل "الشركة السورية للاتصالات" بها، لتحصيل فواتير الهاتف الثابت والإنترنت إلكترونياً عن طريق المصارف المتصلة بـ"الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية".

وأُعلن عن مشروع الدفع الإلكتروني في 2017، بحيث تسدد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف إلكترونياً، وهي عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك المصرفي وحساب الوزارة المعنية، دون فرض رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط.

وتعمل المالية حالياً على قانون جديد للبيوع العقارية، بحيث يصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND