حكومي

آخر مقالات حكومي

اتفقت الحكومة مع الصناعيين على إعداد خارطة صناعية في كل محافظة



الاقتصادي – سورية:

 

خلص اجتماع عقدته الحكومة مع اتحادات غرف الصناعة والصناعيين، على وضع سياسة ضريبية جديدة، والكشف عن قرب إعلان بدائل لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتأكيد عدم شمول مرسومي العقوبات الأخيرين على غير المتعاملين بالليرة السورية، لقطاع الأعمال والتعاملات التجارية.

واتفقت الحكومة و"اتحاد غرف الصناعة" في اجتماع عقده رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس اليوم الخميس، مع اتحادات الغرف والصناعيين، على وضع سياسة ضريبية تساهم في دعم الإنتاج المحلي بكافة مفاصله.

وتقرر خلال الاجتماع تكليف "وزارة المالية" بمراجعة الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية، وذلك لدعم الاقتصاد خاصة الصناعة وتقديم مقترحات تهم الإنتاج وخاصة للمناطق الصناعية المتضررة.

وكشف خميس عن وجود دراسة لوضع آلية جديدة أو بدائل لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

كما تم الاتفاق على إعداد خارطة صناعية في كل محافظة، وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج، وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية، وإنجاز برنامج إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة لتحقيق الاعتماد على الذات.

وأكدت الحكومة خلال الاجتماع أن المرسومين 3و4 الخاصين بالعقوبات لغير المتعاملين بالليرة السورية، ومن ينشر ما يؤثر عليها سلباً، غير موجهين لقطاع الأعمال والتعاملات التجارية، وإنما لعمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة.

وشهد الاجتماع تشكيل "غرفة عمليات" للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة، على أن تضم الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة، والتأكيد على أن الأولوية للمناطق الصناعية والحرفية في توزيع الطاقة الكهربائية بغرض الإنتاج.

وتقرر إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف وذلك لتسهيل إيصال مشاكل الصناعيين إلى المؤسسات الحكومية.

وأُعلن خلال الاجتماع عن تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في 2018، بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، مع تأكيد الحكومة أن التوصيات التي لم تنفذ تحتاج إلى ظروف وإمكانيات خارج ظروف الحرب الحالية.

وفي تشرين الثاني 2019، أعلن رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع الذي كان مقرراً عقده بدمشق، لأنه لا يريد أن يكون مجرد فقاعة إعلامية، خاصة مع عدم تنفيذ معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب قبل عام، حسبما ذكر.

وأقرت الحكومة مطلع 2019 توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، مبيّنةً ضرورة إعادة القطاع الصناعي بكل مجالاته، وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات وخطوط الإنتاج والتسهيلات والمحفزات والإعفاءات والقروض والتسويق والمعارض محلياً وخارجياً.

ومن أبرز مطالب الصناعيين في مؤتمرهم الماضي، إعفاء المكلفين من الفوائد والغرامات، وتقسيط الضرائب دون فوائد بالنسبة للمنشآت المتضررة، وتأجيل ضرائب ريع العقارات والعرصات في المناطق المتضررة لفترة عام.

وأوصى المؤتمر أيضاً بإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وإعادة دراسة رسوم الإنفاق الاستهلاكي وآلية استيفائه، وإعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة، وإعطاء مرونة للمصارف في منح التسهيلات والقروض وفق ضوابط يضعها "المصرف المركزي".

وقال وزير الصناعة محمد معن جذبة خلال الشهر الماضي، إن اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء" وافقت بجلستها الأخيرة على إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة، من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد.

وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات والتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة، بيتما كانت سابقاً الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.

كما قضى المرسوم بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة أعلاه، وعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

وأصدر الرئيس الأسد أيضاً المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

وقضى المرسوم بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وكانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

كما كان هنالك عقوبة أشد في المرسوم القديم، هي الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND