تنمية

آخر مقالات تنمية

المنصوري: يوفر القطاع المصرفي نحو 10 آلاف وظيفة للمواطنين



الاقتصادي – الإمارات:

 

غرّم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"، 11 بنكاً بنحو 3.6 مليون درهم لعدم التزامهم بتحقيق النقاط المطلوبة في نظام التوطين بقطاع المصارف.

وقال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، إن البنوك مطالبة بإعادة النظر في اللجوء إلى شركات تقدم خدمات التعهيد، وذلك بعد أن أصبح لديها نموذجاً مختلفاً للتوظيف بالنسبة للمواطنين يعتمد على نظام النقاط.

وتستهدف الحكومة توطين 7,500 وظيفة جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لرفع نسبة التوطين إلى 40% في القطاع المصرفي، والذي يوفر نحو 10 آلاف وظيفة للمواطنين، بحسب المنصوري.

ولفت إلى أن عمليات الدمج لبعض البنوك وتقليص عدد الفروع لم تؤثر على التوطين، إذ إن نسب التوطين تزايدت خلال عامي 2018 و2019، منوهاً إلى أن المصرف أكد على البنوك ضرورة العمل على التعاقب الوظيفي بما يضمن توطين منصب الرئيس التنفيذي.

والمقصود بشركات التعهيد، الشركات التي توكل لها شركات أخرى القيام بأعمال داخلية من أجل توفير التكاليف، وتتنوع الخدمات التي تقدمها شركات التعهيد منها إدارة الموارد البشرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، غرّمت "لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي" بنوكاً محلية لعدم التزامها بتحقيق النقاط المطلوبة بخصوص نظام نقاط التوطين في قطاع المصارف.

وغرمت اللجنة البنوك المخالفة بدفع 20 ألف درهم عن كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط الكلي المستهدفة لكل بنك.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتمدت "لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي"، نظام نقاط التوطين في قطاعي المصارف والتأمين لرفع مستهدفات التوطين من خلال استحداث نحو 8 آلاف وظيفة بحلول 2022.

وأعلن "مجلس الوزراء" أواخر 2019 عن صدور 10 قرارات لتعزيز ملف التوطين منها إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين، والمنح الدراسية، وإقرار تأشيرات للمبدعين، ومشاريع نقل وإسكان وغيرها.

وبلغت نسبة التوطين في القطاع المصرفي 27.4%، في نهاية 2018 بحسب تقرير سابق صادر عن "الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND