عقارات

آخر مقالات عقارات

سيجري انتخاب رئيس الجمعية شباط 2020



الاقتصادي – سورية:

 

كشف مكتتبون وأعضاء في مجلس إدارة "جمعية بركة التعاونية للسكن والاصطياف"، عن تعرض الجمعية لعملتي نصب خلال فترة تأسيسها، ما أثر على ثقة المكتتبين، مبيّنين أن عدد القاطنين في مشروع الجمعية حتى تاريخه لم يتجاوز 20 شخصاً فقط.

ونقلت صحيفة "تشرين" عن الأعضاء قولهم، بإن الجمعية تأسست عام 2005 لإقامة مشروع سكني عبارة عن 3 جزر (هي دي وبي وإي) متضمنة فلل في منطقة الديماس، وكان اسمها "الشيخ زايد" ثم أصبح فيما بعد "رابية الشام" ثم "بركة".

وأضاف الأعضاء، أنه تعاقب على إدارة الجمعية مجالس قاموا بتحويل هذا المشروع إلى متاجرة بأموال المكتتبين، الذين وصل عددهم إلى 2,400 مكتتب.

وانتهت إدارة رئيس الجمعية الأول (الذي تسلمها حتى 2012) بسرقة 800 مليون ليرة وهروبه إلى باريس، ليأتي بعده رئيس آخر وهو موجود حالياً في السجن بعد إقالته عام 2018 بتهم ابتزاز ورشاوى وتزوير، ثم تم تعيين مجلس إدارة مؤقت بقرار من وزير الإسكان.

وأكد الأعضاء أن الصراع ما يزال مستمراً من قبل البعض على ترؤس الجمعية في الانتخابات القادمة التي ستكون خلال شباط 2020، مؤكدين أن المشروع شبه متوقف حالياً، والإدارات السابقة لم تحقق إنجاز يذكر، رغم وجود نحو مليار ليرة في صندوقها.

وحول أبرز المخالفات المرتكبة من قبل إدارة الجمعية، قال رئيس لجنة دراسة واقع "جمعية بركة" سامر بيتموني، إنه كان يتم تخصيص مكتتب ضمن فيلا ما وبعد فترة يضعونه بمنطقة أخرى، أو مثلاً إلغاء تخصيص مكتتب محدد، أو إعادة مكتتب مخالف، وتزوير المحاضر، إضافة إلى وجود 20 مليون ليرة مفقودة.

وأكد بيتموني أن "جمعية بركة" أنشئت على باطل من الأساس واستمرت عليه، حيث إن شراء الأراضي والمباشرة في بنائها ضمن ضاحية رابية الشام مخالف لأنظمة "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وتم بالتواطؤ مع بلدية دير قانون ومن دون وجود أي رخصة لتاريخ اليوم.

وتابع، أنه بحسب الأنظمة والقوانين يُسمح للجمعيات السكنية بشراء الأراضي خارج المخططات التنظيمية ضمن ضوابط معينة وبشرط موافقة كل الوزارات، وبعدها تحدث الجمعية منطقة تنظيمية لتصبح مثلها مثل أي قرية لها مخطط تنظيمي تعمل وفقه، وهذا لم يطبق في "جمعية بركة".

بدوره، ذكر مستشار وزير الإسكان عبد القادر فهيم، أن الجمعية مرّت بمشكلات كثيرة خلال السنوات الماضية، وحينها كانت الوزارة بعيدة نوعاً ما عنها بسبب وجود "الاتحاد العام للتعاون السكني" والذي هو حالياً ملغى بحكم القانون 37.

وبنهاية كانون الأول 2019، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون 37 لـ2019، والقاضي بإلغاء الاتحاد السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات، على أن تحل الإسكان محلها، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة.

وأوضحت "وزارة الإسكان" سابقاً الأسباب الموجبة لمشروع قرار حل الاتحاد السكني (الذي تأسس في 1961)، وكان منها أداء فروعه في المحافظات والذي وصفته الوزارة بالسلبي والضعيف والمعطل، وعدم القيام بالأدوار والمهام المناطة بها.

ويوجد في سورية نحو 2,500 جمعية سكنية تأسست تحت مظلة الاتحاد، ويقارب عدد أعضائها مليون مكتتب، ويعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن، وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاماً قبل أن تنجز الجمعية مشروعها.

وتجاوزت مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية 196 مليار ليرة، وأسهمت بإنجاز نحو 250 ألف مسكن تعاوني فقط (منذ تأسيس الاتحاد حتى تاريخ إلغائه) وبسعر الكلفة، بحسب كلام سابق للاتحاد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND