حكومي

آخر مقالات حكومي

طلب المجلس من الوزارات تقديم ملاحظاتهم حول المشروع



الاقتصادي – سورية:

 

ناقش "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية أمس الأحد، مشروع قانون إقرار الذمة المالية، وطلب من الوزارات كافة موافاة "وزارة التنمية الإدارية" بملاحظاتهم حوله، ليتم دراستها وإقرار المشروع بصيغته النهائية.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ترسيخ النزاهة والشفافية المؤسساتية، بما يحقق الوقاية من الفساد والكسب غير المشروع، وحماية المال العام.

وفي نهاية كانون الثاني 2020، تمت مناقشة النسخة النهائية لمشروع قانون الذمم المالية، خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس بشار الأسد وضم عدداً من الوزراء، تمهيداً لعرضه في "مجلس الوزراء" وإقراره.

وقدّمت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف حينها عرضاً عن نتائج تطبيق المرحلة التحضيرية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، وذلك في وزارات "الإدارة المحلية والبيئة" و"الأشغال العامة والإسكان" و"المالية".

وفي حزيران 2019، انطلقت أعمال اللجنة المكلّفة بوضع مسودة مشروع قانون "الكشف عن الملاءة المالية"، بحضور عدد من المختصين في الجهات العامة، ثم تم تغيير اسمه إلى قانون "الإفصاح عن الذمم المالية".

وناقشت "وزارة التنمية الإدارية في تشرين الأول 2019، مشروع قانون الكشف عن الذمم المالية، بحضور وزراء وبرلمانيين وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والمحكمة الدستورية العليا، كاشفةً عن الفئات المشمولة فيه.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى الكشف والإفصاح عما يملكه الموظف الرفيع أو المسؤول من أموال وممتلكات قبل تسلمه أي منصب إداري في القطاع العام، لمحاسبته بحال تبيّن أن هناك زيادة غير منطقية فيها بعد انتهاء خدمته.

وتأسست "وزارة التنمية الإدارية" عام 2014، وأطلقت مشروع الإصلاح الإداري في 2017، بهدف مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطن إلكترونياً بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND