حكومي

آخر مقالات حكومي

شدد الحاكم على ضرورة التعامل بالليرة السورية فيما يخص التعاملات المحلية



الاقتصادي – سورية:

أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول أن المرسومين 3 و4 لعام 2020 يسمحان للتجار الحائزين على إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي من حيث التمويل من المصارف ومؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية، بالإضافة إلى بيعه وشرائه ضمن القنوات الرسمية فقط.

وجاء كلام قرفول خلال اجتماعه مع "اتحاد غرف التجارة" اليوم الأحد لمناقشة التطورات الاقتصادية والاجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي وقراراته، بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية لـ"مصرف سورية المركزي" عبر "فيسبوك".

وشدد الحاكم في معرض حديثه، على ضرورة التعامل بالليرة السورية فيما يخص التعاملات المحلية، منوهاً بأن المرسوم رقم 3 لا يمنع حيازة القطع الأجنبي.

وأوضح البيان أن الضابطة العدلية لدى المركزي تنسق مع "وزارة الداخلية" و"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" حول تطبيق المرسومين، داعياً في الوقت نفسه إلى مراجعة المصرف عند وجود أي شكوى بهذا الخصوص.

وناقش المجتمعون الإجراءات التيسيرية للعمل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وعمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها، إضافة إلى المعوقات التي تعترض التعاملات التجارية، وفقاً لما جاء في البيان .

وأصدر الرئيس بشار الأسد في كانون الثاني 2020 مرسومين تشريعيين قضيا بتشديد العقوبات على التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلبياً على سعر صرف الليرة.

وأكدت "وزارة الداخلية" الأسبوع الماضي أن أي وثائق أو فواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية، ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 كانون الثاني 2020، وبالتالي سيطبّق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لـ2020.

وأكد وكيل النيابة المالية في دمشق أحمد خردق، أن شراء المستوردين القطع الأجنبي من السوق لتمويل مستورداتهم أمر ممنوع، ويعرضهم للسجن 7 سنوات مع أشغال شاقة، حتى لو كانت المواد المسموح استيرادها غير ممولة رسمياً.

وأضاف خردق لإذاعة "ميلودي"، أنه يجب على المستورد تمويل نفسه عبر الطرق الرسمية، لافتاً من جهة أخرى إلى تبرئة الكثير من الأشخاص والشركات التي تم ضبطها مؤخراً بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، بعد ثبوت شرعية تعاملاتهم.

وأصدر "مصرف سورية  المركزي" بداية الشهر الجاري قراراً أجاز بموجبه تسليم الحوالات الواردة عن طريق شركات تحويل الأموال العالمية للمواطنين بسعر دولار تفضيلي قدره 700 ليرة.

كما أصدر المصرف في شباط الجاري قراراً يسمح فيه للمصدرين ببيعه القطع الأجنبي الناتج عن التصدير بالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة مضافاً إليه حوافز تشجيعية قدرها 15%، أي أنه يشتري الدولار الواحد بنحو 805 ليرات.

كما رفع البنك المركزي مؤخراً بموجب نشرة جديدة سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك والطيران إلى 706.11 ليرة سورية بدلاً من 437.31 ليرة، وأشار مصدر مطلع في المركزي لـ"الاقتصادي" حينها أن تعديل نشرة أسعار الجمارك جاء بعد تعديل نشرة أسعار الصرف الخاصة بالمصارف وشركات الصرافة، حيث تحتسب أسعار الصرف للجمارك بناء عليها وتعدل كل 15 يوماً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND