حكومي

آخر مقالات حكومي

يعتبر القرار نافذاً من 13 فبراير الجاري



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدرت "دائرة البلديات والنقل" قراراً يقضي بالسماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن عدة اشتراطات.

وشمل القرار رقم (43) لسنة 2020 الذي أصدره رئيس الدائرة فلاح الأحبابي، اشترطات منها عدم السماح باستخدام الأرض الزراعية إلا للغرض المخصصة له، وذلك بحسب صحيفة "الاتحاد" المحلية.

ووفقاً للقرار، تضمنت الاشتراطات أيضاً عدم تقسيم الأرض الزراعية المتداولة إلا في حال كانت طريقة الحيازة بالإرث ووفقاً للنظم المتبعة، وإخطار "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" بأي عملية تداول أو أي تعديلات تطرأ على سجل الأرض الزراعية.

وتضمن القرار في المادة الثانية، أن ينفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 13 فبراير (شباط) الجاري، بالإضافة إلى تعميمه على جميع الجهات المعنية، وذلك للعمل بموجبه كلٌ فيما يخصه.

وبخصوص فوائد القرار، أكد خبراء وعقاريون لصحيفة "الاتحاد" المحلية، أنه سيدعم النشاط بالقطاع العقاري حيث سيسهم في انتعاش حركة التداولات بالقطاع، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الزراعي.

ونقلت صحيفة "الاتحاد"، عن الرئيس التنفيذي لـ"جروب إنترناشيونال القابضة" عدنان إبراهيم المرزوقي قوله، إن القرار أتى في وقت يوجد طلب بالسوق العقاري على الأراضي الزراعية، وسط نقص في المعروض بسبب وقف تداول أراضي المنح، متوقعاً أن يسهم القرار في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وبين مدير "شركة سينيرز العقارية" حمدان الخوري، أن القرار يسهم في انتعاش حركة التداولات بالسوق العقاري، ما يدعم النشاط بالقطاع، لا سيما أن السوق العقاري يشهد حالة من الهدوء خلال الفترة الأخيرة، مرجحاً أن ييكون للقرار انعكاس على الأسعار.

وتوقع المحامي والمتخصص في الشؤون العقارية ناصر مال الله الحمادي، أن يسهم القرار في انتعاش النشاط بالسوق العقاري مع السماح بتداولات الأراضي الزراعية.

وأوقفت الدائرة في عام 2007، عمليات تداول الأراضي الممنوحة من الحكومة لمصلحة الأسر المواطنة، التي لم يتم بناؤها، لحين استكمال البناء وإقامة المنشآت عليها.

وارتفعت جاذبية السوق العقاري في أبوظبي خلال العام الماضي نتيجة لإتاحة التملك الحر للأجانب في العقارات والأراضي داخل المناطق الاستثمارية بالعاصمة الإماراتية.

ووصلت قيمة المعاملات العقارية خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 31 مليار درهم، بحسب بيانات "دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND