حكومي

آخر مقالات حكومي

تباع بطاقات السفر بالدولار للعرب والأجانب غير المقيمين في سورية



الاقتصادي – سورية:

 

أصدر "مصرف سورية المركزي" التعليمات التنفيذية لقرار "مجلس الوزراء" الصادر في 2014 والخاص بالطيران، حيث أوضحت التعليمات متى تباع تذاكر السفر (على خطوط شركات الطيران العاملة في سورية) بالليرات السورية ومتى تكون بالدولار.

وشملت التعليمات كل شركات الطيران في سورية بما فيها "السورية للطيران" وخطوط الطيران المحلية الخاصة، وخطوط الطيران العربية والأجنبية المسجلة في دائرة الشركات الأجنبية لدى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وفقاً لصحيفة "البعث".

ونصت التعليمات على أن تباع بطاقات الطيران بالليرة للسوريين ومن بحكمهم وعائلاتهم، وللعرب والأجانب المقيمين في سورية وزوجاتهم وأولادهم المقيمين معهم، بعد التقدم إلى شركة الطيران بصورة عن بطاقة الإقامة لمدة لا تقل عن سنة، على أن تكون سارية المفعول.

وتُحدّد قيمة البطاقة بالليرة بناء على سعر صرف القطع الأجنبي الوارد في نشرة الجمارك والطيران النافذة بتاريخ إصدار البطاقة، على أن تقوم شركة الطيران بقبض قيمة التذكرة مباشرة من المسافر بالليرة، وإيداع قيم مبيعاتها في حسابها المفتوح لدى أحد المصارف المرخصة ضمن سورية.

أما بالنسبة للبيع بالقطع الأجنبي، فإن بطاقات السفر تباع بالدولار للعرب والأجانب الذين لا تنطبق عليهم شروط الدفع بالليرة، ويتم بيع بطاقات السفر التي تكون نقطة بداية السفر فيها من خارج القطر بالقطع الأجنبي حصراً، ولجميع المسافرين سواء سوريين أم عرب أم أجانب، وأيضاً تقبض الشركة قيمة البطاقة بالقطع من المسافر مباشرة، وتودعها بحسابها المفتوح.

وتعمل شركة طيران خاصة واحدة حالياً في سورية هي "أجنحة الشام للطيران" التي انطلقت 2007، إلى جانب شركة حكومية هي مؤسسة الخطوط الجوية السورية "السورية للطيران"، المؤسسَة منذ 1946.

وجاءت تعليمات المركزي عقب صدور المرسومين التشريعيين 3 و4 في 18 كانون الثاني 2020، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

وأوضحت "وزارة الداخلية" مؤخراً أن أي وثائق أو فواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة، ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 كانون الثاني 2020، وبالتالي سيطبّق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND