حكومي

آخر مقالات حكومي

شدد مشروع القانون على غرامات المخالفات



الاقتصادي – سورية:

 

أعلن مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي الخطيب، عن مرور مشروع قانون التموين الجديد على "وزارة العدل" التي وضعت ملاحظاتها عليه، ثم أعادته إلى الوزارة لدراسته واستكمال التعديلات المطلوبة.

وأضاف الخطيب لصحيفة "الوطن"، أن مشروع تعديلات القانون رقم 14 لـ2015 ركّز على تشديد غرامات المخالفات، وخاصة فيما يتعلق بحالات الغش والتلاعب بالمواد المدعومة.

وفي كانون الثاني 2020، كشفت وزارة التموين عن وصول مشروع تعديل قانونها رقم 14 إلى "وزارة العدل"، لدراسته ووضع الملاحظات القانونية عليه، ومن ثم مناقشته في "مجلس الشعب".

وتعمل التموين منذ مدة على تعديل قانونها، ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات رفع الحد الأدنى للعقوبات من 25 إلى 50 ألف ليرة، وفرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك، وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.

ومؤخراً، نفى الأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" شفيق عربش، أن يكون هناك دور إيجابي لتعديلات قانون التموين رقم 14، قائلاً "لا يمكن لأي قانون أن يكون فعالاً ما دمنا نعاني من ندرة الإنتاج، وسط إجراءات اقتصادية غير فعالة".

ووصلت القيمة المالية لتسوية المخالفات التموينية إلى 1.624 مليار ليرة سورية خلال الثلاث سنوات الماضية، بحسب كلام حديث لمعاون وزير التموين جمال الدين شعيب.

وخلال الربع الثالث من 2019 وحده، حصّلت مديريات التموين في المحافظات أكثر من 169.6 مليون ليرة، وذلك مقابل تسوية 6,785 ضبطاً تموينياً وفق المادة 23 من القانون 14 لـ2015، بحسب بيانات سابقة للتموين.

وتقتصر المصالحة أو تسوية المخالفات على بعض الضبوط كمخالفة عدم الإعلان عن السعر، أما مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية وتحويل الضبط إلى القضاء، وفق ما أكدته الوزارة سابقاً.

وبحسب كلام سابق لوزير التموين عاطف نداف، فإن وزارته "وجدت عملية التدخل الإيجابي وتوفير المواد التي يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة في صالات السورية للتجارة، أجدى من عملية ملاحقة الأسعار لأن العملية الأولى تحقق المنافسة".

وأكد رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس سابقاً أن هناك مليارات الليرات السورية تصرفها الدولة على آليات التدخل الإيجابي، لإحداث توازن في الأسواق بأسعار السلع والمواد، مبيّناً ضرورة وضع هذه المبالغ في مكانها الصحيح لتلامس معيشة المواطن.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND