حكومي

آخر مقالات حكومي

يهدف المرسوم إلى المُحافظة على الصورة البصرية والجمالية والسلامة العامة والسلامة المرورية



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم /6/ لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يهدف المرسوم إلى المُحافظة على الصورة البصرية والجمالية والسلامة العامة والسلامة المرورية، وضمان توافُق الوسائل الإعلانية مع البيئة العمرانية.

وبحسب "وام"، تُطبّق أحكام المرسوم على الإعلانات كافّة التي تتم في الإمارة، بما في ذلك الإعلانات التي تتم داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحرة بما فيها "مركز دبي المالي العالمي".

الإعلان والوسيلة والموقع الإعلاني

عرّف المرسوم الإعلان بأنه إعلام الجمهور عن سلعة أو خدمة أو فعالية أو منتج صناعي أو تجاري أو جهاز أو آلة أو أي نشاط أو عمل مشروع، سواء كان الإعلان عن طريق الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصوت أو الضوء وغيرها من وسائل التعبير الأخرى.

كما عرّف الوسيلة الإعلانية على أنها أي وسيلة ثابتة أو مُتحرِّكة، تقليدية أو إلكترونية، دائمة أو مُؤقّتة، يتم استخدامها للإعلان، ومنها اللوحات، والسِّياجات، والأعمدة، والبالونات، والمناطيد، والطائرات، والمركبات، والوسائل البحريّة، والمُلصقات، والخرائط، والمطويّات، وأي وسيلة أخرى، ولا تشمل الصُّحُف والمجلات والدوريّات، والمواقع الإلكترونيّة، والإذاعة والتلفزيون، وشاشات دور العرض السينمائية.

ويشمل الموقع الإعلاني، وفقاً للمرسوم، المراكز التجاريّة، وواجهات المباني وأسطُحِها، والأراضي الفضاء، وحرم الطريق، والميادين، والحدائق، والشواطئ العامّة، والمركبات، والوسائل البحرية، وأي موقع آخر يُمكِن الإعلان فيه باستخدام الوسيلة الإعلانية.

الإعلان في الإمارة

على من يريد الإعلان في دبي الحُصول على التصريح الذي يتم إصداره وفقاً للدليل الذي يشمل مجموعة من الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات التي يجب توفُّرها لإصدار التصريح.

كما يجب على كل من يُزاول أي نشاط اقتصادي في دبي، أن يضع على واجهة المحل الذي يُزاول فيه النشاط إعلاناً يدل على نشاطه واسمه التجاري، وفقاً للشروط والضّوابط المُعتمدة في الدليل.

الجهة المختصّة

وتشمل الجهات المُختصّة بإصدار تصاريح الإعلان،"بلدية دبي"، و"هيئة الطرق والمواصلات"، ودائرة التنمية الاقتصادية "اقتصادية دبي"، والسُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة بما فيها "مركز دبي المالي العالمي"، و"هيئة دبي للطيران المدني" و"سُلطة مدينة دبي الملاحيّة".

وتختص السُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة بتصاريح الإعلان الذي يتم داخل حُدود منطقة التطوير الخاصّة، والمنطقة الحُرّة بما فيها "مركز دبي المالي العالمي".

بينما تختص هيئة الطرق بإصدار التصاريح الخاصة بالإعلانات ضمن حرم الطريق وفضاء حرم الطريق، أو على أنظمة ووسائل ومحطات النّقل العام والمرور التابعة لها، والمركبات.

وتصدر "اقتصادية دبي" التصريح بالنِّسبة للإعلان الذي يتم على واجهة المحل التجاري، وداخل المركز التجاري، للدلالة على اسم المحل وعلامته التجارية، والمطويّات والمُلصقات.

كما تصدر "هيئة دبي للطيران المدني" التصاريح الخاصة بالإعلانات التي تتم بواسطة الطائرات، بما في ذلك الطائرات بدون طيّار، والمناطيد، أو باستخدام أجهزة الليزر في الجو أو بأي وسيلة أخرى.

أما "بلدية دبي" فتختص بما يتم في الأراضي وفضائها والمباني، والمناطق الساحلية، والمناطق المائية والبريّة بما فيها من إنشاءات وفضاء، وتصدر "سُلطة مدينة دبي الملاحيّة" تراخيص الإعلان الذي يتم على الوسيلة البحرية، ويُستثنى من ذلك الوسائل البحرية المُخصّصة للنقل العام للرُّكاب.

شروط وطلب التصريح

يُقدّم طلب الحُصول على التصريح من خلال النِّظام وهو منصّة إلكترونيّة مُوحّدة على مُستوى الإمارة، ويتم البت في الطلب المُستوفي للشُّروط والمُستندات المطلوبة من الجهة المُختصّة، وفقاً لأحكامه، والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمُدد المُحدّدة في الدليل، وذلك خلال مُدّة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

إعداد الدليل وإنشاء وإدارة النِّظام

تُعد "بلدية دبي" بالتنسيق مع الجهات المُختصّة الدليل، الذي يجب أن يتضمّن كافة الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمُدد اللازمة لإصدار التصريح وتجديده، وتنفيذ الإعلان.

وتتولى البلدية تنظيم عملية الحُصول على التصريح، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمّن جميع المعلومات الخاصة بالإعلانات في الإمارة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المُختصّة بشأن تنظيم الإعلانات، والربط الإلكتروني بينها وبين النِّظام، وتحصيل الرُّسوم المُقرّرة لصالح أي من تلك الجهات وتوريدها إليها وفقاً للتشريعات السارية.

ويجوز للبلدية بعد التنسيق مع الجهات المُختصّة أن تعهد لأي جهة عامّة أو خاصّة بالمهام المسندة إليها في المرسوم، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه لهذه الغاية، على أن يتضمّن هذا العقد بيان مُدّتِه، والتزامات وحُقوق طرفيه، وفقاً للتشريعات السارية.

الموقع الإعلاني

ويستخدم الإعلان في المواقع الإعلانيّة المُحدّدة بالتصريح، ولا يجوز استخدام الإعلان في عدد من المواقع إلّا وفقاً للضّوابط المنصوص عليها في الدليل، منها المباني التاريخيّة والأثريّة، ودُور العبادة والمقابر، والأسوار والسِّياجات المُحيطة بها.

التزامات المُصرّح له

ونصّ المرسوم على أن يلتزم المُصرّح له بعدد من الالتزامات وهي:

– الضّوابط والمساحات والمُدد الزمنيّة ونوع الوسيلة الإعلانيّة المُحدّدة في التصريح.

– الإجراءات والشُّروط والمُتطلّبات والمُواصفات الواردة في الدليل.

– عدم التنازُل عن التصريح للغير قبل الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة.

– وضع رقم التصريح والجهة المُختصّة على الإعلان، وفقاً لما هو مُبيّن في الدليل.

– توخّي الدقّة والموضوعية والمصداقية في مضمون الإعلان.

– ألّا يتنافى مضمون الإعلان مع أحكام الشريعة الإسلاميّة أو النِّظام العام والآداب العامّة، والتقاليد المرعيّة في الإمارة.

– استخدام اللغة العربيّة في الإعلان، ويجوز استخدام أي لغة أجنبيّة بجانبها، شريطة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية في الإعلان، وألّا تقل عن /50%/ من حجم الوسيلة الإعلانيّة، وأن تكون في الأعلى أو على الجهة اليُمنى منه، وأن تكون سليمة من الناحية اللغوية والإملائية.

– ألّا يُؤثِّر استخدام الوسيلة الإعلانيّة على المظهر الجمالي العام، أو الصحة والسلامة العامة أو السلامة المرورية أو سلامة الملاحة الجوية.

– ألّا يكون من شأن استخدام الوسيلة الإعلانية حجب وسيلة إعلانية أخرى، أو إلحاق الضّرر بالأشخاص أو الأموال العامّة أو الخاصّة.

– الصِّيانة الدورية للوسيلة الإعلانية والمُحافظة على نظافتها، حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة، وعلى البيئة والسّلامة العامّة.

– توفير نُسخة من التصريح في موقع إنشاء وتركيب الوسيلة الإعلانية.

إزالة الوسيلة الإعلانية وإلغاء التصريح

يلزم المُصرّح له بإزالة الوسيلة الإعلانيّة على نفقته الخاصّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المُهلة الزمنيّة التي تُحدِّدها الجهة المُختصّة، في حال:

– انتهاء مُدّة التصريح أو العقد المُبرم مع المُصرّح له.

– إلغاء التصريح وفقاً لأحكام المرسوم.

– الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المرسوم، أو مُخالفة الاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات المُحدّدة في التصريح أو الدليل،.

ويُحظر على الشخص إزالة أو نزع أو تشويه أو إتلاف أي وسيلة إعلانيّة، في غير الأحوال المنصوص عليها في المرسوم، وإذا تضمّن الإعلان مُخالفة للنِّظام العام والآداب العامة، فعلى الجهة المُختصّة أن تطلُب من المُصرّح له إزالة الإعلان على نفقته الخاصّة خلال المُهلة التي تُحدِّدها له.

ويجوز للجهة المُختصّة إلغاء التصريح، أو إنقاص مُدّتِه، أو تعديل المساحة المُصرّح بالإعلان فيها، أو تغيير الموقع الإعلاني للوسيلة الإعلانيّة وإزالتها، متى اقتضت ذلك أنظمة التخطيط والبناء ومُقتضيات السّلامة المُروريّة، أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة، أو المصلحة العامّة.

ويجب على المُصرّح له في حال إقرار الجهة المُختصّة إلغاء التصريح، أو إنقاص مُدّتِه، أو تعديل المساحة المُصرّح بالإعلان، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ على نفقته الخاصّة.

ويُمنح المُصرّح له تصريحاً بديلاً في موقع إعلاني آخر دون أي مُقابِل، أو رد رُسوم التصريح إليه بحسب المُدّة المُتبقّية من التصريح في حال عدم وجود موقع إعلاني بديل، أو عدم مُوافقة المُصرّح له على الموقع الإعلاني البديل.

ولا يجوز لمالك الموقع الإعلاني، أو الشخص الذي سمح للمُصرّح له باستغلال الأملاك العائدة له أو أي جُزء منها كموقع إعلاني، أن يمنع إزالة الوسيلة الإعلانية، التي يتقرّر إزالتها وفقاً لأحكام المرسوم، وإلا كان مسؤولاً بشكلٍ مُباشر تجاه الجهة المُختصّة عن الإزالة على نفقته الخاصّة، بالإضافة إلى مسؤوليّته عن المُخالفات المُترتِّبة على ذلك.

الإخلال بالالتزامات

وإذا لم يلتزم المُصرّح له بإزالة الوسيلة الإعلانيّة خلال المُهلة المُحدّدة له من الجهة المُختصّة، فتقوم الجهة المُختصّة بإزالة الوسيلة الإعلانيّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المُصرّح له إضافة لنسبة 25% من قيمة تكاليف الإزالة كمصاريف إداريّة وإشرافية، على ألّا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتم استيفاؤه في هذه الحالة عن ألفي درهم، حيث يُعتبر تقدير الجهة المُختصّة لتلك التكاليف تقديراً نِهائيّاً.

ويجوز للجهات الحُكوميّة في الإمارة، وفقاً للمرسوم، استغلال الأملاك العائدة لها من عقارات ومنقولات كمواقع إعلانيّة لوضع الوسائل الإعلانيّة عليها، وذلك بمُوجب عقد تُبرِمُه مع المُصرّح له لهذه الغاية، يُحدَّد فيه بدل استغلال تلك الأملاك، وحُقوق والتزامات طرفيه.

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

ويُعاقب كُل من يُخالف أحكام المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها في الموقع الإعلاني نفسه، على ألّا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتِها على 30 ألف درهم.

ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بقرار يصدُر عنه الأفعال التي يُحظر ارتكابها والغرامات الماليّة التي تُفرض على مُرتكبيها، كما يجوز للجهة المُختصّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير بحق المُخالِف وتشمل إزالة الوسيلة الإعلانية على نفقة المُخالِف، وإلغاء التصريح، وتعليق صلاحيّة الدُّخول إلى النِّظام، ووقف المُنشأة المُخالِفة عن العمل لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر.

التظلُّم وتوفيق الأوضاع

ويجوز لِكُل ذي مصلحة، وفقاً للمرسوم، التظلُّم خطّياً لدى مُدير عام الجهة المختصة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه.

ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، حيث يكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نِهائيّاً، وعلى جميع المُنشآت التي تعمل في مجال الإعلانات المشمولة بأحكام المرسوم توفيق أوضاعها بما يتّفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلة.

ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويُلغى الأمر المحلي رقم /30/ لسنة 1986 بشأن الرّقابة على الإعلانات في إمارة دبي ولائحته التنفيذيّة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الجهات المُختصّة في كل ما يتعلّق بالإعلانات، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلّها، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ويأتي المرسوم مع قرب انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 إلى 10 أبريل (نيسان) 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في "إكسبو 2020" أحمد الخطيب إنه من المرتقب أن يستقطب الحدث 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر من انطلاقه.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND