تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

ستضع اللجان توصياتها حول الملفات العالقة



الاقتصادي – عربي:

 

اتفق وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري مع وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل، على تشكيل لجان فنية مشتركة خلال الفترة القادمة، من أجل التباحث في ملفات عديدة عالقة بين البلدين كالنقل والزراعة والمياه والتجارة البينية.

وأوضح الحموري لوكالة "عمون" الأردنية، أن اللجان المشتركة ستطلع على الملفات المذكورة ثم تضع توصياتها حولها، ليتم بعدها تجديد اللقاء مع وزير الاقتصاد السوري، بهدف التباحث في التوصيات المقترحة.

واجتمع الوزيران السوري والأردني الأسبوع الماضي بدمشق، وكشف الطرفان عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات الثنائية، وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستواها.

وخلال الفترة الماضية جرت مباحثات عدة بين الجانبين السوري والأردني، لمناقشة العديد من القضايا، وكان أبرزها معوقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين، ورسوم الترانزيت المرتفعة.

وقررت "وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية" سابقاً منع استيراد 194 سلعة من سورية، وبدأ تطبيقه مطلع أيار 2019، ثم عادت وأكدت استعداد الأردن لإعادة النظر بالقرار، إذا قامت سورية بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.

وفي نهاية شباط 2020، كشف مدير "هيئة تنظيم النقل البري" الأردنية صلاح اللوزي، عن صدور قرار بإلغاء رسوم "خدمات المرور على الطرق" المفروضة على الشاحنات السورية، والتي يتم تفريغ حمولتها في مركز جمرك جابر ولا تدخل الأراضي الأردنية.

وانخفضت الرسوم على الشاحنات السورية (بموجب القرار) من 500 دينار إلى 200 دينار، بهدف زيادة حجم حركة مرور البضائع السورية عبر الأراضي الأردنية إلى الدول العربية، وتشغيل الشاحنات الأردنية، وفق ما أضافه اللوزي.

وجاء القرار الأردني بعد 3 أشهر تقريباً على قرار وزير النقل السوري علي حمود، والذي ألغى بموجبه الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سورية، وكذلك المارة ترانزيت والبالغة 200 دولار، لتبقى 10% فقط.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي منتصف تشرين الأول 2018، رفعت "وزارة النقل السورية" مقدار رسوم الترانزيت 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND