تعليم وشباب

آخر مقالات تعليم وشباب



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي أن تعديلات قانون الحضانات، تتضمن فرض غرامات مالية على الحضانة لا تقل عن 2000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم، في حال تعرض الطفل للإساءة أو قبول أطفال فوق السن المسموح به، وهو 4 سنوات كحد أقصى.

وأوضحت "رفعنا تعديلات القانون إلى مجلس الوزراء، وضمنا التعديلات قرار مجلس الوزراء الخاص بالحضانات الحكومية، وسيكون هناك قسم خاص في القانون بعد تعديله يتناول كل ما يتعلق بالحضانات الحكومية، وهو ما يكسب هذا النوع من الحضانات صبغة تشريعية أكبر".

وأضافت أن تعديلات القانون تتضمن إعفاء الحضانات الحكومية من رسوم الترخيص، بهدف تشجيع إنشاء هذا النوع من الحضانات دعماً للمرأة العاملة وتوفير البيئة المناسبة لها في العمل، مشيرة إلى أن إنشاء الحضانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية، كان يستند على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006.

وقالت الرومي: "أضفنا إلى القانون مادة خاصة بالحضانات التي تنشئ بقطاعات أهلية مثل الشركات الكبرى، وهذه المادة جديدة ولم تكن موجودة في القانون المعمول به حاليا، وهو ما يعني السماح بإنشاء مثل هذا النوع من الحضانات وتقنين وضعها".

ويقصر قانون دور الحضانة الحالي رقم 5 لسنة 1983، إنشاء الحضانات على القطاع الخاص فقط.

ولفتت الرومي إلى أن القانون الجديد شدد على ضرورة أن يصدر الترخيص للحضانات على مستوى الدولة من وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية.

وذكرت الرومي، أن الحضانات المنشأة في المناطق الحرة سيكون لها وضعية خاصة حيث يصدر ترخيصها من السلطة المنطقة، لكنها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية من حيث الإشراف والمتابعة.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات ومراكز رعاية الطفولة المبكرة، وسترفع إلى مجلس الوزراء قريباً، ليتم دخولها حيز التطبيق عقب صدور القانون مباشرة، حتى لا يتأخر تنفيذ القانون لارتباط تفعيله بوجود اللائحة.

ولفتت الرومي، إلى أن من التعديلات التي أجريت على القانون، كذلك سيكون دخول الطفل للحضانة من عمر 45 يوما بدلا من سن الولادة، ويمكن أن يستمر حتى 4 سنوات.

وأكدت أنه تم تعديل المادة الخاصة بشروط الحصول على الترخيص، حيث تمت إضافة بند "يحق للوزارة إضافة أي شروط أخرى".

ونوهت الرومي، بأن الوزارة اطلعت على تجارب متميزة في مجال دور الحضانة منها تجارب سنغافورة واستراليا ونيوزيلاند والولايات المتحدة الأميركية، وتمت الاستفادة من هذه التجارب بما يتوافق مع خصوصية وطبيعة المجتمع الإماراتي.

وأكدت الرومي، أن قانون الحضانات الجديد يستمد أحكامه من أفضل قوانين دور الحضانة العالمية وأحدثها مما سيؤسس لنقلة جديدة في توفير الخدمة والرعاية للأطفال.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن دور الحضانة شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً سواء من حيث عدد دور الحضانة أم من حيث عدد الأطفال أم من حيث نوعية الخدمة المقدمة .

وأشارت إلى التطور اللافت في عدد دور الحضانة الملحقة بالوزارات والدوائر الحكومية والتي تتضاعف يوما بعد يوم، موفرة الأمن الوظيفي لمئات الأمهات العاملات اللاتي يسهمن في تنمية المجتمع وبناء نهضته.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND