حكومي

آخر مقالات حكومي

توجد تعليمات بالتأكد من عدم إصابة المساجين الجدد بكورونا



الاقتصادي – سورية:

 

أكد معاون وزير العدل نزار صدقني لقناة "الفضائية السورية"، أن مرسوم العفو له غايات واعتبارات عملية جراء فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمياً، فكان لا بد من تخفيف الازدحام في السجون، "إضافة لكونه فرصة حتى يعود الشخص إلى صوابه ومجتمعه".

وأوضح نقيب المحامين السوريين الفراس فارس، أن مرسوم العفو العام الصادر أمس الأحد جاء تقديراً للظروف العامة التي مرت بها البلاد، إضافة إلى أنه يخفف من الازدحام في السجون خاصة بعد انتشار فيروس كورونا عالمياً.

وبدأت الحكومة قبل أسابيع تطبيق حزمة إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، كان منها إغلاق مختلف الأماكن والمحال التي تحدث تجمّعات، وجرى أمس الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية.

وأضاف فارس لصحيفة "الوطن" أن من مزايا المرسوم أنه خفض العقوبات للجرائم التي يشملها إلى النصف، كما أن المحكومين الذين تم تخفيض عقوبتهم في مرسوم العفو السابق الصادر في 2019 تم خفض عقوبتهم المتبقية إلى النصف أيضاً.

وأصدر الرئيس بشار الأسد أمس الأحد المرسوم التشريعي رقم 6 لـ2020، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 آذار 2020، وتخفيف بعض العقوبات.

وقال رئيس نيابة ريف دمشق طارق الكردي للصحيفة نفسها، إن ما يميز المرسوم الحالي أنه زاد مدة تشميل العفو، لافتاً إلى وجود تعليمات أيضاً بعزل الأشخاص الذين يدخلون السجن 14 يوماً، للتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بكورونا.

وتابع الكردي، أن الدولة تتوجه للحد من الأماكن التي فيها تجمّعات، والمرسوم الجديد يخفف كثيراً من عدد المساجين بعد إطلاق سراحهم، منوهاً بأن المرسوم استثنى مرتكبي جريمة التعامل بغير الليرة ونشر الأخبار الكاذبة عن أسعار الصرف من العفو.

واستثنى المرسوم رقم 6 من العفو (أو تخفيف العقوبة) الجرائم المنافية للحشمة مثل الدعارة والاغتصاب، وجرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، وجنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات.

والمرسوم استثنى أيضاً المحكومين بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة في حال لم يكن هناك إسقاط للحق الشخصي من الجهة المدعية، وأكد ضرورة أن يتم إسقاط الحق الشخصي تجاه المحكومين حتى يستفيدوا من مرسوم العفو.

وبحال تم إسقاط الحق الشخصي تُستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة المؤبد، والمحكوم بعقوبة المؤبد تخفض إلى 20 سنة، وبالنسبة للجرائم الأخرى مثل السرقات والشروع بالقتل والسلب بالعنف يستفيد المسجون من نصف العقوبة.

وشمل مرسوم العفو أيضاً جرائم الاحتيال أو إساءة الأمانة بشرط إسقاط الحق الشخصي أو دفع الالتزامات التي تعد بمنزلة الإسقاط، كما شمل ثلث العقوبة لجنايات المخدرات، وكامل العقوبة لجنح المخدرات، كما يُعفى من كامل العقوبة المتجاوزين 70 عاماً.

وخلال العقد الأخير، صدرت عدة مراسيم وقوانين تتعلق بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم المرتكبة أو تخفيف العقوبة، وكان آخرها مرسوماً صدر في 14 أيلول 2019 ومنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND