حكومي

آخر مقالات حكومي

ستنفذ الشركة مهامها تحت إشراف وزارة الصناعة



الاقتصادي – السعودية:

 

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن شركة خدمات التعدين التي وافق "مجلس الوزراء" على تأسيسها، لها عدة فوائد منها تحسين وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية، وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات التعدينية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخريف قوله، إن الشركة ستحسن وتسرع إصدار رخص التعدين من خلال تطوير وتنفيذ الحلول التقنية الحديثة.

وأضاف الوزير، أن الشركة ستقدم خدمات مرتبطة بتطوير وإدارة منصة "تعدين" وتنمية الاستثمارات التعدينية، وتطوير علاقة القطاع بالمستثمرين من خلال رقمنة عمليات إصدار الرخص واعتماد التقنيات الحديثة في هذا المجال ومجالات أخرى.

وتابع الوزير أنه سيكون للشركة دور في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الاغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية.

وأوضح أن الشركة ستدعم إجراءات الرقابة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع، وتدريب وتأهيل مراقبي قطاع التعدين ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لذلك.

وأشار الوزير إلى أن الشركة الجديدة ستنفذ وتزاول مجموعة المهمات الموكلة إليها تحت إشراف وبمشاركة الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

ووافق "مجلس الوزراء" خلال جلسته التي عقدها أمس، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، من حيث المبدأ.

ودشن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السابق خالد الفالح أواخر يناير (كانون الثاني) 2019 منصة "تعدين" لتسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينيّة، كما أطلق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية من أجل خدمة المستثمرين في المجال ذاته.

وقدمت وزارة الصناعة مبادرات للمستثمرين في قطاع التعدين للتخفيف من أضرار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، حيث وصل عدد المستفيدين إلى نحو 2,518 مستثمراً، بحسب تصريح مدير عام الرخص التعدينية بالوزارة بشير المغربي أمس.

ووافق "مجلس الشورى" خلال الشهر الماضي على مشروع نظام الاستثمار التعديني في خطوة تهدف لطمأنة المستثمر، بالإضافة لتمريره مشاريع قرارات اقتصادية أخرى، في ظل الوضع العالمي المتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقع الخريف، خلال أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الثالث عشر النعقد في جدة الشهر الماضي، أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى توليد 219 ألف وظيفة جديدة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND