حكومي

آخر مقالات حكومي

يسمح لصاحب العمل تخفيض رواتب العاملين بما لا تتجاوز 40% خلال فترة 6 أشهر بعد تطبيق الإجراءات



الاقتصادي – السعودية:

 

قدم قرار تنظيم عقد العمل الصادر عن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" ثلاثة حلول لصاحب العمل والعامل يمكن اتباعها خلال الستة أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات بشأن الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة والتي تستوجب تخفيض ساعات العمل أو وقف النشاط.

وبحسب بيان للوزارة، يسمح لصاحب العمل في القطاع الخاص تخفيض رواتب العاملين بنسبة لا تتجاوز 40% خلال فترة الـ6 أشهر بعد تطبيق الإجراءات أو بعض منها، مع وجوب استئناف صاحب العمل دفع كامل الراتب بعد مضي الفترة.

ووفقاً للبيان، فإنه في الستة أشهر التالية للإجراءات يحق لصاحب العمل تحديد فترة الإجازة السنوية للعامل مع احتساب الأجر الأساسي قبل التخفيض، ويمكن للعامل الحصول على إجازة استثنائية دون أجر حتى لو كان قد حصل على إجازته السنوية.

وبحسب البيان يتاح لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء العقد مع العامل ضمن شروط منها مضي 6 أشهر من الإجراءات المتبعة التي تقتضي تخفيض ساعات العمل أو توقف النشاط لمدة معينة.

وتضمنت الشروط أيضاً استنفاد إجراءات تخفيض الأجور والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها، وثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة لمواجهة الظرف.

وبحسب البيان، فإن القوة القاهرة، هي اتخاذ الدولة وفقاً لما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم الحالة.

وأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبريل (نيسان) الماضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19″ من المواد 8، و10، و14 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وبموجب الأمر يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم لـ"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في 14 مارس (آذار) 2020، إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال تتألف من 3 برنامج، لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتبلغ قيمة البرنامج الأول 30 مليار ريال للبنوك وشركات التمويل، مقابل السماح للشركات بتأجيل دفع مستحقات القروض لمدة ستة أشهر، والثاني 13 مليار ريال، في صورة قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت المملكة عن 5 مبادرات إضافية لدعم النشاطات الاقتصادية والقطاع الخاص من خلال إعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص للتخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND