منوعات

آخر مقالات منوعات

فوربن بوليسي: ستخرج المملكة من أزمة كورونا أكثر قوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي



الاقتصادي – السعودية:

 

توقعت مجلة أميركية أن أزمة كورونا ستنتهي معززةً المركز الجيوسياسي للمملكة ودورها المحوري في أسواق البترول، ومُرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال السنوات المقبلة.

ورجحت "مجلة فورين بوليسي"، أن تخرج المملكة من أزمة كورونا أكثر قوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي، رغم أن عام 2020 يعتبر عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار البترول الناجم عن التراجع الحاد في الطلب.

وطرحت المجلة الأسباب الآتية:

أولاً: إن المملكة لا تمتلك احتياطات مالية ضخمةً فحسب، بل تمتلك أيضاً قدرة واضحة على الاقتراض، حيث برهنت أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل كورونا، حيث يمكن للمملكة أن تقترض مبلغاً يصل إلى 58 مليار دولار في 2020، كما وأن تسحب مبلغاً يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة.

ثانياً: سينتهي المطاف بالسعودية بمجرد استقرار السوق لأن يكون لديها عائداتٌ بترولية أعلى، ونصيبٌ أكبر من سوق البترول، حيث تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سوف يعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020.

ثالثاً: تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي خلال الفترة الحالية عن طريق تعزيز تحالفها مع أميركا وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المُرجِّح للبترول، حيث اتجهت أنظار كبار المنتجين والمستهلكين أخيراً، إلى السعودية كي تقود منظمة الدول المنتجة للبترول "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.

رابعاً: رجحت المجلة أن تطلب أميركا والمجلس التشريعي الأميركي من المملكة أن تمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك+" في يونيو (حزيران) المقبل.

وكشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان الأحد الماضي، أن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر في حدود 220 مليار ريال خلال العام الجاري.

وارتفع حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى 723 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 678 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية.

وقال محمد الجدعان في مارس (آذار) الماضي، إن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً حيث يصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليار ريال.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في 14 مارس 2020، إعداد حزمة بقيمة 50 مليار ريال تتألف من 3 برنامج، لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND