حكومي

آخر مقالات حكومي

وزير المالية: قطاع التمويل الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من الإطار الدولي الموحد



الاقتصادي – الإمارات:

 

أطلقت الإمارات شراكة جديدة لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي، كقاعدة لمعاهدة دولية جديدة.

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، محافظ الدولة في "البنك الاسلامي للتنمية"، إن قطاع التمويل الإسلامي سوف يستفيد بشكل كبير من الإطار الدولي الموحد.

وبين الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أنه بعد صياغة الإطار التشريعي والتصديق عليه سيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة.

وتابع أن الشراكة الاستراتيجية شملت "وزارة المالية" الإمارتية و"البنك الإسلامي للتنمية"، و"مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" وبموجبها سيحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.

وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة المركز سلطان المنصوري، أن وضع وتفعيل إطار عام يوحد القواعد سيكون له إنجاز كبير بالنسبة للقطاع وللاقتصاد الإسلامي بشكل عام.

ويعمل المصرف المركزي الإماراتي مع القطاع الخاص لمواصلة تطوير التمويل الإسلامي، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً دولياً رائداً للتمويل الإسلامي، بحسب تصريح لمحافظ المصرف مبارك المنصوري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقال المنصوري، إن إنشاء اقتصاد مستدام ومتنوع والحفاظ عليه هو ركيزة مهمة في رؤية الإمارات على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الاقتصاد القوي والمتنوع يتطلب نظاماً مصرفياً قوياً وقادراً على تحمل الصدمات، إلى جانب الوساطة المالية الناجحة والرقابة الفعالة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND