حكومي

آخر مقالات حكومي

أخذت الهيئة بالعديد من المقترحات الـ28 التي رفعتها شركات التأمين في أبريل الماضي



الاقتصادي – الإمارات:

 

كشفت صحيفة محلية، أن "هيئة التأمين" تدرس عدداً من المقتراحات التي رفعتها شركات التأمين لإطلاقها ضمن حزمة تحفيزية ثالثة، في إطار سلسلة الإجراءات لدعم القطاع بالتعاون مع العديد من الجهات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب صحيفة "الرؤية" أخذت الهيئة بالعديد من المقترحات الـ28 التي رفعتها شركات التأمين عن طريق "جمعية الإمارات للتأمين" إليها في أبريل (نيسان) الماضي، حيث ستكون ضمن الحزمة المقبلة أو الحزم التي تليها.

ومن المقتراحات التي أخذتها الهيئة بعين الاعتبار الآتي:

– إعفاء الشركات من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التدريب ورسوم الترخيص، حيث إنه جارٍ تعديل بعض الرسوم ضمن الحزمة التحفيزية الثالثة.

– النظر في شروط نسب التوطين المطلوبة لعام 2020، إذ سيتم احتساب نقاط 2019 في 2020 وسيكون الهدف الحفاظ على المواطنين العاملين في القطاع وليس التوظيف.

– إعفاء الشركات من استخدام المستندات الورقية الموقعة والمختومة والاكتفاء بالبريد الإلكتروني أو التحميل عن نظام الهيئة.

– تأجيل تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 بشأن تنظيم أعمال إعادة التامين.

ووفقاً للصحيفة، تنسّق الهيئة مع "مصرف الإمارات المركزي" بخصوص كل من:

– مقترح تعويض شركات التأمين عن الخسائر المترتبة عليها جراء تغطية فيروس كورونا.

– مقترح الطلب من الجهات المعنية بتوفير قروض طويلة الأجل من دون فائدة أو بأسعار فائدة منخفضة لشركات التأمين أسوة ببعض القطاعات.

– مقترح توفير إمكانية الوصول إلى أي صندوق تحفيز تطلقه الحكومة.

وبحسب الصحيفة، تنسق الهيئة مع الجهات الصحية بالدولة بخصوص:

– مقترح التنسيق مع الجهات للعمل على دفع المطالبات حسب الاتفاقيات الموقعة دون إصدار تعليمات تجبر الشركات على التسديد الفوري خارج نطاق الاتفاقيات.

– مقترح التنسيق مع "هيئة الصحة بدبي" لإعفاء أو تخفيض نسبة الرسوم على المطالبات الطبية.

– مقترح الطلب من "هيئة الصحة بأبوظبي" الإعفاء من أي غرامات ناتجة عن التأخير في تقديم البيانات المطلوبة بسبب الظروف الراهنة والعمل عن بعد.

– مقترح المساعدة في زيادة الرقابة على الجهات الصحية لعدم استغلال بعض القوانين الصادرة عن هيئات الصحة.

وأطلقت الهيئة في أبريل (نيسان) الماضي الحزمة التحفيزية الثانية التي تضمن 3 مبادرات الأولى إطلاق "أكاديمية التأمين للتدريب المهني" المجانية للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع.

وتتضمن المباردة الثانية تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن تعليمات القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، وإطلاق المسار السريع بشأن اتخاذ القرار في الطلبات المقدمة من مختلف الشركات، والثالثة باطلاق مبادرة ردار التأمين.

وفي الأول من أبريل الماضي، أطلقت الهيئة أول حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة والقرارات والتعاميم التنظيمية لدعم قطاع التأمين، وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND