تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

بلغت إيرادات المؤسسة خلال العام الماضي 228 مليون درهم



الاقتصادي – الإمارات:

 

حققت "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" أرباحاً صافية مقدارها 25 مليار درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وبحسب النتائج المالية للمؤسسة، بلغت الإيرادات 228 مليون درهم بتراجع 1.9% عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018.

وأرجعت انخفاض الإيرادات إلى تراجع عائدات النفط والغاز، وانخفاض جزئي في دخل النقل يعكسه ارتفاع دخل الخدمات المصرفية والمالية وفي قطاعات أخرى.

ووفقاً للنتائج، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 16.9% خلال 2019 مقابل صافي الأرباح في 2018، كما بلغ صافي الربح المنسوب لحاملي أسهم المؤسسة 18.0 مليار درهم بزيادة 10.7% مقارنة مع 2018.

ويشمل صافي الأرباح المساهمة القياسية من الخدمات المصرفية والمالية وأداء قوي من النقل، وقد قابل هذه الزيادات انخفاض المساهمات من النفط والغاز وإنتاج الألمنيوم.

وحققت الخدمات المصرفية والمالية عبر مكاسب بقيمة 4.4 مليار درهم من التخلص الجزئي من "نتورك انترناشيونال القابضة بي إل سي" وقياس القيمة العادلة لحصتها المتبقية.

وبخصوص أصول المؤسسة، ارتفعت إلى 1.121 مليار درهم، بنمو 27.5% عن 2018، في حين بلغت المديونيات 869.7 مليار درهم بزيادة 35.6%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الاستحواذ على "دينيزبنك"، واستمرار نمو الأعمال واعتماد المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16.

وارتفعت حصة المؤسسة من حقوق المساهمين بنسبة 3.5% لتصل إلى 204.6 مليار درهم مقارنة مع 2018، على الرغم من إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليار درهم فيما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد إبراهيم الشيباني، إن المؤسسة حققت أداءاً قوياً للغاية، ويعد تنوع أنشطتنا ومرونتها في الأسواق المتقلبة عاملين مساهمين مهمين عندما يتعلق الأمر بتقديم أداء متسق على أساس سنوي.

وتابع الشيباني، أن الأداء للمؤسسة القوي يعكس المستوى القياسي للأصول الذي وصلت إليه المؤسسة، والذي يتجاوز بكثير تريليون درهم، النمو المستمر الذي حققته أعمال المؤسسة الرئيسية بمرور الوقت وحجم عملياتها.

وأشار إلى أنه في 2020 ومع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″ ستركز المؤسسة على تعديل عملياتها للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي عندما تنحسر الأزمة الصحية.

وتأسست المؤسسة، التي تعتبر الذراع الاستثماري الرئيسي لـ"حكومة دبي" في مايو (أيار) 2006، وفقاً للمرسوم رقم (11) لسنة 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة الحكومة من الاستثمارات والمؤسسات التجارية.

وكلفت المؤسسة بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات "حكومة دبي" عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات.

وتضم محفظة مؤسسة دبي عدداً من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها "حكومة دبي" قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة.

وتضم قطاعات المؤسسة الخدمات المالية، والنقل، والصناعة والطاقة، والعقار والانشاءات، والضيافة والترفيه، والتجزئة وغيرها، بالإضافة لذلك فقد دأبت المؤسسة عبر استراتيجية استثمار عالمية منضبطة ومستدامة ومتوافقة مع المحفظة الحالية، لتوسع مكانة دبي في تواجدها وخبرتها في الأسواق العالمية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND