مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

تشمل التعديلات إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة



الاقتصادي – الإمارات:

 

عدّل "سوق أبوظبي العالمي" على قانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن القانون التأسيسي، وتشمل التعديلات عدة جوانب منها الجانب التجاري التنظيمي للسوق.

ووفقاً لبيان السوق، من بين الجوانب التي شملتها التعديلات الجانب التجاري والذي تضمن إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي".

وأدخل السوق تعديلات على نظام التراخيص تشمل تمكين الشركات المسجلة لدى السوق من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية لها في أبوظبي دون الحاجة إلى مكان إقامة لها خارج "سوق أبوظبي العالمي".

وتضمنت التعديلات على الجانب التجاري، إلزام الشركات المؤسسة قبل إنشاء سوق أبوظبي والتي تحمل ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية والمتواجدة على جزيرة المارية بالتنازل عن ترخيصها والحصول على ترخيص السوق.

وبحسب البيان، ركزت التعديلات الأخرى على تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمي، خاصة السلطة القضائية لمحاكم السوق.

ومن ضمن التعديلات، السماح لأطراف النزاع اختيار محاكم سوق لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم بالسوق، وتعزيز مكانة محاكم السوق كمحاكم من النظام القضائي لأبوظبي والنص على أن أحكامها ستصدر باسم حاكم أبوظبي.

ويقع "سوق أبوظبي العالمي"، المركز المالي العالمي في مربعة سوق أبوظبي العالمي جزيرة الماريه، وأتى تأسيسه تماشياً مع القرار رقم (4) لسنة 2013، الصادر عن "مجلس الوزراء" الذي حدد جزيرة الماريه كمنطقة مالية حرة في أبوظبي.

ويهدف السوق من خلال مكتب تنظيم الخدمات المالية، ومكتب مسجّل السوق، ومحاكم السوق المساهمة، إلى تحفيز نمو قطاع الخدمات المالية في أبوظبي والإمارات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND