أخبار الشركات

آخر مقالات أخبار الشركات

سينعكس المبلغ المحصل بالكامل أو أقل إيجابياً على المركز المالي للإتحاد وشركتها التابعة



الاقتصادي – الإمارات:

 

توقعت "شركة الإتحاد العقارية" أن تستمر الإجراءات التحكيمية بخصوص مطالبات تبلغ حوالي 1.5 مليار درهم لشركة مملوكة لها 18 شهراً تقريباً حتى نهاية 2021، وأن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

ويأتي تصريح الشركة بعد أن أعلنت أمس مباشرة شركة تابعة ومملوكة لها في الإجراءات القانونية للمطالبة بحوالي 1.5 مليار درهم، مبينة أن المطالبات تمثل قيمة تقديرية للمبالغ المستحقة للشركة التابعة.

وحول تفاصيل نشأة المطالبات، بينت الشركة أن شركتها التابعة رُشحت من المقاول الرئيسي لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة لمشروع رئيسي في دبي، والذي تم تسليمه في منتصف 2009.

وتابعت الإتحاد العقارية، أنه بعد تسليم المشروع، نشأ نزاع بين شركتها التابعة والمقاول الرئيسي حول اختلافات في الأعمال المنجزة من قبلها والتي استحقت بموجبها مدفوعات معيّنة.

وأضافت أنه جرت عدة مفاوضات لتسوية مطالبة الشركة التابعة ودياً ولكنها لم تصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف، ما دفع الإدارة الجديدة للشركة المنتخبة في 2017 للتوصل إلى السعي لاسترداد مستحقات الشركة التابعة من المقاول الرئيسي عبر الخوض والشروع في إجراءات التحكيم.

وأضافت أن الإدارة حشدت موارد بما في ذلك تعيين خبراء وشركة محاماة أميركية مما مكّن الشركة التابعة من رفع دعوى، كما أنها تمكنت في مطلع 2020 من الحصول على تمويل للقضية بغية تجنب التكاليف على الشركة التابعة في متابعة مطالبتها.

وأشارت الإتحاد العقارية إلى أن إجراءات التحكيم تجري أمام واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم الدولي في إمارة دبي، ووفقاً للجدول الزمني للمحكمة، لافتة إلى أنه يتم تمثيل شركتها التابعة من قبل أكبر شركات المحاماة الأميركية.

ورجحت الشركة أن تحصيل مبلغ المطالبة سينعكس بالكامل أو أقل إيجابياً على المركز المالي لكل من الشركة التابعة وكذلك عليها كونها الشركة الأم للشركة التابعة.

وكشفت "الإتحاد العقارية" في مارس (آذار) الماضي، أن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 2.142 مليار درهم، ليشكل 49.93% من رأسمالها البالغ نحو 4.289 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بعدة إجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة منها متابعة حزم مستحقاتها غير المسددة من خلال عملية قانونية، ما قد يؤدي إلى تقليل الخسائر المتراكمة في حالة ربح القضية واسترداد المبلغ.

وتُلزم "سوق دبي المالي" الشركات المساهمة المدرجة في السوق والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن نتائج الربع الثالث، مع توضيح الأسباب الرئيسية المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND