حكومي

آخر مقالات حكومي

بدأ العمل بالقرار منذ 24 الشهر الجاري



الاقتصادي – الإمارات:

 

أقرت "حكومة دبي" خفض 80% من الغرامات الجمركية المفروضة على القضايا الجمركية، والتي تشمل المخالفات الجمركية وجرائم التهريب وما في حكمه المرتكبة قبل 31 مارس (آذار) 2020، والتي نظم بها محضر ضبط وصدر بها قرار من "جمارك دبي".

وبحسب صحيفة "الخليج" المحلية، بدأ العمل بالقرار منذ 24 الشهر الجاري، حيث يستهدف القرار إلى تخفيف العبء على رواد الأعمال والعاملين في القطاعات المختلفة نتيجة الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وتقرر تخفيض الغرامات الجمركية المتحققة بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول "مجلس التعاون الخليجي" على القضايا الجمركية، دون أن يحيل نفاذ أو إصدار القرارات المتعلقة بمصادرة البضائع الممنوعة أو تلك التي يتوجب مصادرتها.

ويشمل الإجراء، الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي بما في ذلك القضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى المحاكم أو التي مازالت قيد النظر، سواء كانت قضايا تم تحريك دعوى جزائية بها من قبل الجمارك أو دعاوى مدنية مقامة من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب للاعتراض على قرارات فرض الغرامات الصادرة بحقهم.

وتضم الحالات، الغرامات الجمركية التي تم تقسيطها لدى "جمارك دبي" فيتم تخفيض الغرامات الجمركية وفقاً لهذا القرار عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط، إضافة إلى القضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي فيتم تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية.

ويجب سداد الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها للاستفادة من التخفيض، وتسوية القضية الجمركية ودفع المبالغ المتحققة قبل نهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد تقديمه طلباً خطياً إلى الجهات المختصة حسب الأحوال.

ويشمل الإجراء القضايا المنظورة أمام المحاكم بناءً على دعاوى مقامة من أصحاب العلاقة أو لدى لجنة التظلمات الجمركية للاعتراض على القرارات الصادرة عن "جمارك دبي" بفرض الغرامات يتوجب إسقاطها إسقاطا نهائيا للاستفادة من التخفيض.

ويجب  أن يحتوي الطلب بيانات العميل ومعلومات عن المطالبة القضية الجمركية، مثل رمز العميل الجمركي، واسم الشركة، ورقم إشعار الدفع، وأرقام البيانات الجمركية، ورقم القضية الجمركية، وقيمة الرسوم الجمركية، ورقم القضية الجمركية، وقيمة الرسوم الجمركية المستحقة، وقيمة الغرامة الجمركية المستحقة.

وأطلقت "حكومة دبي" في مارس (آذار) الماضي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم عدة قطاعات وتمكينها من مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، على أن يبدأ تطبيقها بشكل فوري ولمدة 3 أشهر، ويجري بعدها تقييماً للأوضاع الاقتصادية السائدة.

وتتضمن الحزمة 15 مبادرة تخدم قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة والخدمات اللوجستية في الإمارة، وتسهم بتخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND