حكومي

آخر مقالات حكومي

صدر 35 قرار حجز احتياطي بحق بعض المخالفين



الاقتصادي – سورية:

 

تجاوزت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري عن العام الماضي 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.

وأوضح رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد برق لموقع "الوطن"، أن 5.4 مليارات ليرة من المبلغ المذكور كانت بسبب الفساد، نتيجة الاختلاس المالي والتزوير والخلل.

أما بقية المبالغ كانت ناجمة عن أخطاء تم اكتشافها وتصحيحها، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين لكن دون الإحالة إلى القضاء المختص، حسبما أضافه برق.

ولفت إلى إصدار 35 قراراً بالحجز الاحتياطي بحق بعض المخالفين الذين حاولوا التلاعب بالسداد، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة، منوهاً بأنه ليس من الضروري أن يكون كل ملف أو قضية تخضع للتدقيق والرقابة مرتبطة بقضية فساد.

وكشف "الجهاز المركزي للرقابة المالية" سابقاً عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة لنحو 11.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى حوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.

وتجاوز حجم المال العام المختلس والمطلوب استرداده 7.6 مليارات ليرة خلال 2017، وتتنوع قضايا الفساد المكتشفة بين عمليات اختلاس وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة، ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، إضافة إلى ملف القروض المتعثرة.

وفي حزيران من 2019، أقر رئيس "مجلس الوزراء" السابق عماد خميس "وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.

وقرر "مجلس الوزراء" مطلع كانون الأول 2018 إعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين، التي تخوّل أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل، بهدف الحد من التناقضات وضبط جميع الثغرات التي تؤدي إلى الفساد.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND