حكومي

آخر مقالات حكومي

يحق لوزير الصناعة تعديل النشاط الصناعي القائم لكافة المؤسسات



الاقتصادي – سورية:

 

طلبت "رئاسة مجلس الوزراء" من "وزارة الصناعة" تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشاريع الصكوك التشريعية، لحلّ جميع الشركات المدمرة كلياً والمتوقفة عن العمل التي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها.

وأتاحت الحكومة لوزير الصناعة إضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم لكافة الشركات العامة الصناعية، بموجب نص قانوني، وبناء على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من قبل "هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، وفقاً لموقع "الوطن".

وفي مطلع 2020، أكد وزير الصناعة محمد معن جذبة أن وزارته عملت على وضع مصفوفة لبداية إقلاع المنشآت المتوقفة والمدمرة جزئياً التابعة لها، مع وجود بوادر لتحويل الشركات الخاسرة إلى حدية، والحدية لرابحة، عبر نشاطات صناعية مجدية.

ويتبع لـ"وزارة الصناعة" 8 مؤسسات هي "مؤسسة الصناعات الهندسية"، "الصناعات النسيجية"، "الصناعات الكيميائية"، "الصناعات الغذائية"، "الأسمنت ومواد البناء"، "حلج وتسويق الأقطان"، "مؤسسة السكر" و"مؤسسة التبغ".

وباعت المؤسسات التابعة إلى "وزارة الصناعة" منتجات بنحو 236 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تموز 2020، أي خلال 7 أشهر، وربحت منها حوالي 25.6 مليار ليرة.

وطلبت "رئاسة مجلس الوزراء" من "وزارة الصناعة" مؤخراً تمويل مشاريعها الاستثمارية التنموية عبر سندات خزينة خاصة بهذه المشاريع، وتعميم الطلب على عدة جهات اقتصادية أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة محلية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND