حكومي

آخر مقالات حكومي

ستستمر التدابير حتى 31 ديسمبر 2021



الاقتصادي – الإمارات:

 

أعلن "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" تدابير جديدة تتضمن مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية، بهدف تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي، وتشجيعه على تعزيز تطبيق خطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كورونا.

وبحسب بيان المركزي، تشمل التدابير "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" الإلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" التي تنطبق على جميع البنوك، بما فيها فروع البنوك الأجنبية.

ووفقاً للبيان، تتضمن التدابير السماح للبنوك بخفض نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%، كما سيسمج للبنوك برفع نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%.

وتهدف التدابير، التي ستستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، إلى التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة، وتعزيز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.

وبحسب البيان، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق، ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.

وبلغت قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي أطلقها المركزي في 14 مارس (آذار) 2020، 256 مليار درهم، وذلك بهدف دعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا "كوفيد-19".

وكشف رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي حارب مسعود الدرمكي في مايو (أيار) الماضي، أن تأثيرات وباء "كوفيد-19" عالمياً من حيث حياة البشر والنشاط الاقتصادي يتحكم بتوقعات 2020، مبيناً أن التوقعات غير مؤكدة.

وتابع الدرمكي، أن مرونة ومنعة القطاع المصرفي في الدولة ستكون قيد الاختبار، مؤكداً استمرار المصرف بدوره فيما يتعلق بتوجيه القطاع المصرفي خلال هذه الفترة، مع التدخل الاستباقي من جوانب عدة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND