منوعات

آخر مقالات منوعات

طرح القراء أسماء جديدة لاستلام الحقائب الوزارية



الاقتصادي – سورية:

خاص

 

تفاعل قراء "الاقتصادي" مع استطلاع الرأي الأخير حول تكليف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، لمعرفة من يرشحون لاستلام حقائب وزارات الاقتصاد والمالية والتموين، أم يؤيدون بقائها بيد الوزراء الحاليين.

وأيد أكثر من 50% من مجموع المعلقين كافةً، و95% من الذين رشحوا وزيراً للاقتصاد فقط، بقاء سامر الخليل في وزارته بالحكومة القادمة، وإنهالوا بتعليقات المديح، حتى أن بعض الأشخاص رشحوه بأكثر من تعليق، ما دفع مازن أمون للتعليق بقوله "شو هي صفحة الجيش الإلكتروني للوزير سامر الخليل؟".

ورشّح نحو 71% من المعلقين (الذين صوتوا لوزير مالية جديد) حاكم المركزي السابق دريد درغام لمنصب وزير المالية، بينما طالب جميع من صوتوا لوزير صناعة جديد (علماً أنه غير مدرج ضمن خيارات الاستطلاع) بتعيين الصناعي فارس الشهابي إما وزيراً للصناعة أو للاقتصاد.

ولم يطالب سوى نحو 5 معلقين فقط ببقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في منصبه، وهم المعلقون الوحيدون الذين قاموا بترشيح وزيراً للتجارة الداخلية، أي ما يساوي 100% من المعلقين الذين اختاروا وزيراً للتموين.

واقترح بعض المعلقين تسليم الحقائب الوزارية إلى أشخاص من خارج الحكومة الحالية مثل أحمد ديب، وخالد المهايني، وعلي كنعان، وأنور علي، ووليد صالح، وهيثم الدوماني، وغسان خلف، وملاذ مقداد، وفواز صالح، وتيسير صالح.

وقام كل من وسام الجردي ومريم الشماط بترشيح نفسيهما، فيما اقترح بعض المعلقين إما تبادل الحقائب أو دمجها، وقلة قليلة جداً أيدت بقاء الحقائب بيد الوزراء الحاليين.

وقالت إيناس زنزون: "أنا برشح وبجدارة الدكتور سامر خليل لانو شخص نزيه ونطيف وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، والدكتور دريد درغام وزيراً للمالية، وبدي رشح كل شخص نزيه ونظيف ليصير وزير".

ورشحت يسرى صالح المهندس فواز توفيق صالح وزيراً للتعليم، وتيسير توفيق صالح وزيراً للصحة، فيما رشح أبو قتيبة الفريج الدكتور أنور علي وزيراً للاقتصاد، والدكتور وليد الصالح وزيراً للصحة.

من جهة أخرى، راح البعض لتأييد تغيير الأسماء والوجوه الحالية في الحكومة بشكل نهائي، مطالبين بحكومة من الكفاءات وفئة الشباب، أما البعض الآخر اعتبر رأيه لا يغيّر في الأمر شيء، والشخصيات مختارة مسبقاً بغض النظر عن كفائتها.

يحيى طه شجع التغيير، قائلاً: "التغيير حلو تسليم وجوه جديدة وشابة وتحمل مؤهلات علمية عالية واختصاصات في فلسفة الاقتصاد، وأن يحملوا هم المواطن ومعيشته"، وقال سامي وسوف: "ياريت وجوه جديدة".

وكتبت مامسي نجران "نتمنى تغيير الحكومة بكافه الوزراء"، وأيدها أسعد أسقف بقوله "لازم تتغير كل الوزراء"، بينما رأى علاء عبدو أنه من "المهم تغيير وزير الصحة".

ودعا سامي أبو لوح إلى اختيار الشرفاء فقط أو ترك المناصب شاغرة، لأنه "تعددت الشخصيات والفقر صامد" حسب رأيه، فيما قالت سمر قبلان: "الموضوع غير مطروح للاستفتاء أساساً، ورأينا ما بيقدم ولا يأخر".

ورأى زياد الحلاق أنه في ظل الظروف الحالية وعدم توفير الإمكانيات فإن أي وزير سيفشل، وعلّق أبو عدي الحوراني بقوله: "ليش بعد في حقائب ووزارات ؟؟؟؟؟ لكان ليش مافي أي خدمات ؟؟؟؟ لا يكونوا شغلتهم يعبوا الحقائب دولارات؟؟؟".

وكان عبد اللطيف خليل بين الأشخاص القلة الذين أيدوا بقاء الحقائب بيد الوزراء الحاليين، أما الضاهر بن علي قال: "ليس الأهمية بالأشخاص فهو بالنهاية موظف وخادم للشعب، إنما بالصلاحيات والقانون والعمل الجماعي".

وعلّق حسام الدين عديرة "والله اذا ألغوا وزارة التجارة والمالية والاقتصاد ترخص الأسعار للنصف"، وكتب ياسر منصور "هدول الوزارات بدا وزراء أقوياء بالعقول وأقوياء بالإرادة".

وكتب موريس منصور "اقترح تبادل الحقائب بين المالية والإعلام…وبين الصحة والثقافة"، وعلّق بسام الصفدي "احتمال دمج بعض الوزارات المتشابهة الاختصاص واستحداث وزارات جديدة، وإعادة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية، وتكليف شخصيات جديدة بحقائب وزارية لأول مرة، وإعادة تكليف شخصيات قديمة لها خبرة كبيرة بحقائب وزارية في حكومات سابقة".

وجرى تكليف حسين عرنوس بمهام رئيس الحكومة إضافة لمهامه في 11 حزيران الماضي، بعدما صدر مرسوم رئاسي بإعفاء عماد خميس من منصبه، واستمرار الحكومة الحالية بأعمالها لحين إجراء انتخابات "مجلس الشعب" الجديدة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND