أرقام الاقتصادي

آخر مقالات أرقام الاقتصادي

المصارف العامة ساهمت بـ60.7% من الزيادة الحاصلة في الودائع المصرفية



الاقتصادي – سورية:

 

وصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) مع نهاية أيار 2020، مقارنة مع 4,341 مليارات ليرة (نحو 4.34 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة قدرها 21.4%، بحسب بيانات "مصرف سورية المركزي".

وأوضحت بيانات المركزي التي أوردتها صحيفة "الثورة"، أن المصارف العامة ساهمت بـ60.7% من إجمالي الزيادة الحاصلة في الودائع المصرفية خلال الفترة المذكورة، بينما أسهمت المصارف الخاصة التقليدية بـ24%، والمصارف الإسلامية بنسبة 15.3%.

وحول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي، فقد نمت خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2020، بنسبة 19.1% وما مقداره 542.9 مليار ليرة، لتصل إلى 3,392 مليارات ليرة (أي ما يقارب 3.4 تريليونات ل.س) حتى نهاية أيار 2020.

وأسهمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العامة بنسبة 54.6% من إجمالي الزيادة الحاصلة في التسهيلات المصرفية خلال الفترة المذكورة، أما المصارف الخاصة التقليدية أسهمت في الزيادة بنسبة 15.7%، والإسلامية 29.7%.

ومقارنةً مع نهاية 2016، فقد نما إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي السوري بنحو 3 تريليونات ليرة سورية في نهاية أيار 2020، فيما زادت التسهيلات الإئتمانية بحوالي 1.6 تريليون ليرة سورية.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.

وأقر المركزي بنهاية آب 2018، تعديلاً على معدلات الفائدة للودائع بالليرات السورية، وحدد معدل الفائدة المرجعي بـ7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار، دون أن يحدد فائدة الودائع للآجال التي تفوق الشهر، وترك الأمر للمصارف.

ورأى الخبير الاقتصادي حيان سلمان مؤخراً أن سورية تحتاج لزيادة معدلات الاستثمار، ومن المفيد تخفيض معدلات الفائدة، حتى يتم سحب النقود وضخها في الشرايين الاستثمارية، لكن مع إعادة النظر بأسعار فائدة الودائع ودراستها كل فترة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND