مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

ه لا يجوز إلزام المتعامل بأي زيادة على مبلغ الدَّين المستحق إذا لم يكن منصوصاً على ذلك في العقد



الاقتصادي – الإمارات:

 

أصدرت الهيئة العليا الشرعية التابعة لـ"مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" قراراً بأنه لا يجوز تحصيل رسوم التأخر في سداد أقساط القروض من المتعامل إلا بعد إشعاره، على أن يطبق القرار بدء من عام 2021.

وتضمن القرار الذي عممته الهيئة على المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، أنه لا يجوز إلزام المتعامل بأي زيادة على مبلغ الدَّين المستحق، إذا لم يكن منصوصاً على ذلك في العقد الذي نشأ الدَّين بموجبه.

وعادة ما توجه المبالغ التي تحصلها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، كرسوم تأخر في سداد الأقساط، للتبرعات أو الصدقات أو الأعمال الخيرية، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا تدخل في الأرباح أو تستخدم في خفض التكاليف.

ويأتي قرار الهيئة بعد أن اطلعت على البيانات الخاصة بتكاليف المتابعة والتحصيل في المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كل، أو جزءاً من أعمالها وأنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الممارسات الخاصة بالالتزام بالتبرع، نظير التأخر في السداد، وكذلك الاقتطاعات التي قد تأخذها بعض المؤسسات المالية الإسلامية من المبالغ المحصلة على سبيل التبرع.

وتضمن القرار أن تحصيل مبلغ رسم التأخير مرهون بوجود ممطالة من قبل العميل، وذلك بانتفاء إعساره، ولا يجوز للمؤسسة أن تقتطع شيئاً من المبلغ المدفوع لتغطية التكاليف الفعلية المباشرة للتحصيل

وأتاح المركزي للمستهلكين المتأثرين بشكل مباشر أو غير مباشر بتداعيات فيروس كورونا أن يتقدموا بطلب تأجيل سداد دفعات القروض والتمويل، وتشمل الفائدة والأرباح من البنك أو شركة التمويل، اعتباراً من 15 مارس (آذار) 2020 لمدة تصل إلى نهاية 2020.

وطالب البنوك بعدم فرض أي غرامات أو رسوم أو فوائد إضافية على دفعات أقساط القروض المؤجلة للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND