أرقام الاقتصادي

آخر مقالات أرقام الاقتصادي

قدر الدعم الاجتماعي بـ3.5 تريليونات ليرة سورية



الاقتصادي – سورية:

 

خصص "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي" 3.5 تريليونات ليرة سورية للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة 2021، موزعة على الخبز والمشتقات النفطية وصندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن الرقم دعم الكهرباء.

وقُدّر دعم الخبز في مشروع موازنة العام المقبل بـ700 مليار ليرة، والمشتقات النفطية بـ2.7 تريليون ليرة، فيما جرى تخصيص 100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، حسبما كشفه وزير المالية كنان ياغي.

وقبل أيام، قال رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس إن فاتورة تأمين المشتقات النفطية تبلغ 2 مليار دولار سنوياً، كما أكد رئيس الحكومة السابق عماد خميس في مطلع 2020 أن تأمين احتياجات سورية من مشتقات النفط يكلّف سنوياً 2 تريليون ليرة.

وتحتاج سورية يومياً 146 ألف برميل نفط خام، بينما المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية 122 ألف برميل، ويتم تدارك النقص عبر عمليات التوريد، سواء للنفط الخام أو لمشتقاته، بحسب كلام وزير النفط السابق علي غانم في أيار 2020.

وقبل أشهر، اعتبر بعض الاقتصاديين الانخفاض الكبير في أسعار النفط (نتيجة انتشار فيروس كورونا) فرصة للحكومة السورية، حتى تزيد تعاقداتها الخاصة بتوريد المشتقات النفطية، وتخفض فاتورة دعمها إلى النصف، وبالتالي خفض سعر بيعها محلياً.

ورداً على كلام الاقتصاديين، ذكر مصدر في "شركة محروقات"، أن هناك صعوبة في استيراد المشتقات النفطية بسبب العقوبات، ما يؤثر على أسعارها محلياً، حيث تتضمن أجور نقل وعلاوات زائدة يتقاضاها التاجر المستورد تحت مسمى المخاطرة.

وأقر المجلس الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة العام المقبل 2021 بمبلغ قدره 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً على 7 تريليونات ليرة نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون ليرة للإنفاق الاستثماري.

ويشمل مشروع الموازنة الجديدة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، كما خصص المجلس الأعلى للتخطيط 50 مليار ليرة للجنة إعادة الإعمار في 2021.

وقُدّرت اعتمادات موازنة العام الجاري سابقاً بـ4 تريليونات ليرة، موزعة على 2.7 تريليون ليرة للنفقات الجارية و1.3 تريليون ليرة للاعتمادات الاستثمارية، وتضمنت توفير 83,416 فرصة عمل جديدة.

وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري 373 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، مع تخصيص 50 ملياراً لإعادة الإعمار، و40 ملياراً لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي.

وأرجعت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب ارتفاع مقدار الدعم في موازنة العام المقبل مقارنة بالعام الجاري، إلى ارتفاع الأسعار بعدما تم تغيير سعر صرف الدولار الرسمي من 500 إلى 1,250 ليرة.

واستبعدت سيروب وجود زيادة مرتقبة في الرواتب بمشروع موازنة العام المقبل، رغم تخصيص 7 تريليونات ليرة كاعتمادات جارية، وأوضحت أنها ناتجة عن إدراج زيادة الرواتب التي حصلت نهاية 2019 في موازنة 2021، وكان من المفترض أن تُدرج بموازنة 2020.

وتمت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND