حكومي

آخر مقالات حكومي

تم فرض ضريبة تصرفات عقارية 5% من قيمة التوريد



الاقتصادي – السعودية:

 

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، أن الأمر الملكي الصادر بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة يشمل توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع، سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضي فضاء مطوّرة وغير مطوّرة.

ويأتي تصرح الجدعان بعد الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخصوص إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة تصرفات عقارية 5% من قيمة التوريد تسحصل عند توثيق التصرف العقاري.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"الهيئة العامة للزكاة والدخل"، حمود الحربي، أن الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لا تشمل الإيجار التجاري.

وتضمن الأمر الملكي الصادر أمس، رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفق ضوابط وقائمة بأسماء المستحقين يعتمدها وزير المالية بالتنسيق مع وزير الإسكان ماجد الحقيل.

ووفقاً للأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

وتتولى "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.

ورفعت السعودية نسبة ضريبة القيمة المضافة مطلع يوليو (تموز) 2020 من 5% إلى 15%، بعد أن طبقت لأول مرة مطلع 2018، على غالبية البضائع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND