مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

أطلق السوق البيع على المكشوق أمس



الاقتصادي – الإمارات:

 

أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" عن ضوابط البيع على المكشوف المغطى والضوابط الجديدة لإقراض واقتراض الأوراق المالية تضمنت آلية فرض الغرامات على شركة الوساطة حال إخفاقها في تسليم الأوراق المالية في موعد التسوية.

وبحسب بيان صادر عن سوق أبوظبي يتم فرض غرامات على شركات الوساطة حال إخفاقها في تسليم الأوراق المالية في موعد التسوية على النحو الآتي:

– إذا تمت التسوية في اليوم التالي لتاريخ التسوية المحدد (يوم التداول +3)، يتم تغريم الشركة بـ1,000 درهم أو ما نسبته 0.01% من قيمة عملية البيع على المكشوف المغطى أيهما أعلى.

– إذا تمت التسوية بعد يومين من تاريخ التسوية المحدد (يوم التداول+4)، يتم تغريم الشركة بـ3,000 درهم أو نسبة 0.05% من قيمة عملية البيع على المكشوف المغطى أيهما أعلى.

– إذا فشلت التسوية بعد يومين من تاريخ التسوية المحدد، وتمت التسوية من خلال التعويض النقدي للمشتري، يتم تغريم الشركة بـ5,000 درهم أو ما نسبته 0.1% من قيمة عملية البيع على المكشوف المغطى أيهما أعلى، بالإضافة إلى مبلغ التعويض النقدي للمشتري.

ووفقاً للبيان، تضمنت الضوابط عدة اشتراط لحصول شركة الوساطة على موافقة استخدام "البيع على المكشوف المغطى" شملت الآتي:

– أن تكون الشركة مرخصة من قبل "هيئة الأوراق المالية والسلع".

– تقديم طلب إلى السوق وفقاً للنموذج المعتمد متضمناً المعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة لذلك، وبشكل خاص بتقرير يبين النظام الفني المستخدم لإدارة حسابات البيع على المكشوف المغطى.

– يصدر السوق قراره بالموافقة على طلب الشركة أو رفضه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وتضمنت الضوابط، تأكيد التزام شركة الوساطة بالحفاظ على الملاءة المالية وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، إضافة للتأكد قبل تنفيذ أمر البيع من وجود تعهد أو تأكيد من المقرض بإقراض عميل التسليم مقابل دفع الأوراق المالية محل عملية البيع على المكشوف المغطى، والتحقق من قدرة العميل على تسليم الأوراق المالية في يوم التسوية.

ووفقاً للبيان، تتخذ عدة إجراءات في حال مخالفة شركة الوساطة التي تزاول البيع على المكشوف المغطى الضوابط التي أعلن عنها السوق، تتمثل بالإنذار، أو تعليق الموافقة الممنوحة لمزاولة النشاط، أو إلغاء الموافقة.

ومن الإجراءات المتبعة أيضاً، فرض غرامة على الشركة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فرض الجزاءات والمخالفات الأخرى وفقا لما تحدده لوائح السوق، وبما لا يتعارض مع قانون وأنظمة الهيئة، إحالة أي مخالفة للهيئة للنظر في مخالفتها وتوقيع الجزاء المناسب.

وأطلق السوق أمس البيع على المكشوف المغطى وقام بتعديل حزمة ضوابط إقراض واقتراض الأوراق المالية لتتوافق مع عدد من الأنظمة والإجراءات المستحدثة.

وتتضمن عملية البيع على المكشوف اقتراض المستثمر لورقة مالية من خلال وكيل إقراض أو بواسطة شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعاً منه بانخفاض سعر الورقة المالية، مع تقديم الضمانات اللازمة إما نقداً أو بشكل ورقة مالية أخرى، وفي حال صحة توقعه بانخفاض السعر مستقبلاً يمكنه شراء الورقة مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون حقق ربحاً رأسمالياً من العملية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND