تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

قُدّرت نفقات شركة محروقات بـ4 تريليونات ليرة في موازنة 2021



الاقتصادي – سورية:

 

أوضح وزير المالية كنان ياغي، أن ارتفاع عجز "شركة محروقات" في الموازنة القادمة سببه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1,250 ليرة للدولار، وارتفاع تكاليف المشتقات النفطية المستوردة نتيجة العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر.

وجاء كلام ياغي خلال مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل أمام "مجلس الشعب"، مبيّناً أن نفقات "شركة محروقات" قُدرت بـ4 تريليونات ليرة في موازنة 2021، بينما إيراداتها 2.5 تريليون ليرة.

وقدّرت الحكومة إجمالي الإيرادات في مشروع موازنة 2021 بمبلغ 6,016 مليار ليرة سورية، فيما قدرت إجمالي النفقات بمبلغ 8,500 مليار ليرة سورية، لتقارب قيمة العجز المقدّر 2,484 مليار ليرة، (نحو 2.5 تريليون ل.س).

وأعادت الحكومة أسباب زيادة العجز بنسبة 71% عن 2020 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف، الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها.

وأقر "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي" مؤخراً الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة العام المقبل 2021، بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري.

وخصّص المجلس 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي في 2021، موزعة على 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة لمشتقات النفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن ذلك دعم الكهرباء.

وخفّضت الحكومة سابقاً قيمة دعم مشتقات النفط في مشروع موازنة 2020 بنحو 97%، من 430 مليار ليرة إلى 11 مليار ليرة، مرجعةً السبب إلى انخفاض عجز "شركة محروقات" بعد تصحيح فروقات أسعار المشتقات النفطية.

وعملت الحكومة خلال الأعوام الماضية على أتمتة توزيع مشتقات النفط للسيارات الحكومية والخاصة عبر البطاقة الذكية، ثم ربطت سعر البنزين بالسعر العالمي، وحددت كمية محددة لبيع المادة بسعر مدعوم، فيما رفعت سعر الليتر خارج إطار الدعم.

وجرى في نهاية الشهر الماضي رفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم، ليصبح سعر الليتر المدعوم أوكتان (90) بـ450 ليرة، وغير المدعوم أوكتان (90) بـ650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ1,050 ليرة.

وبررت الجهات المعنية الرفع بأنه جاء نظراً لارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد، ولمنع تهريبها إلى دول المجاورة بهدف الاستفادة من فرق الأسعار.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND