مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

سيدي: سيولة المصرف تقارب 74.76%



الاقتصادي – سورية:

قال مدير "المصرف الصناعي" عمر سيدي، إن كتلة الديون المتعثرة لدى المصرف تبلغ 32.4 مليار ليرة سورية، وحصّل منها 3.627 مليار ليرة منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني 2020، أما تحصيلات القروض (غير المتعثرة) بلغت 1.77 مليار ليرة.

وأضاف سيدي لصحيفة "الثورة"، أن سيولة المصرف تقارب 74.76%، وبلغت قيمة الودائع لديه 78 مليار ليرة موزعة بين 41.727 مليار ليرة للقطاع العام، و26.375 مليار ليرة للقطاع الخاص، و10 مليارات ليرة للقطاعات الحرفية والتعاونية والمشتركة.

وبلغ عدد القروض التي تم منحها المصرف خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي نحو 265 قرضاً بقيمة 3.475 مليار ليرة، وتم منحها لغايات متنوعة تشمل تمويل رأس المال الثابت والتأسيس والتوسعة وشراء الآلات وغير ذلك.

وخلال 2019، منح "المصرف الصناعي" قروضاً لـ525 صناعياً بقيمة 6.2 مليارات ليرة، وكانت طرطوس أكثر المحافظات المستفيدة من القروض، تلتها دمشق وحماة وحمص واللاذقية ثم حلب، حسبما كشفه مصدر في المصرف خلال كانون الثاني 2020.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة والبالغ عددها 6 مصارف لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً خلال آذار 2018.

وتقدم مديرو المصارف العامة مؤخراً بمشروع قانون (لتعديل القانون 26) يعفي المقترضين المتعثرين من كامل فوائد التأخير، التي ترتبت على تعثرهم في السداد، إضافة إلى إعفائهم من الفوائد العقدية، ومنحهم قروض جديدة.

وفي 9 أيلول 2020، سمح "مصرف سورية المركزي" لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.

ومنحت المصارف السورية قروضاً بقيمة 543 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص، منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية أيار 2020، أي خلال أول 5 أشهر، بحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر حديثاً عن "مصرف سورية المركزي".

ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) مع نهاية أيار 2020، مقارنة مع 4,341 مليارات ليرة (نحو 4.34 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بزيادة قدرها 21.4%، بحسب بيانات حديثة للمركزي.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND