تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

طالب قسومة بإلغاء فكرة إعادة قطع التصدير



الاقتصادي – سورية:

 

أعلن ئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" فايز قسومة، عن تبني "اتحاد غرف التجارة السورية" وجهة نظر المصدّرين، والمتضمنة رفض إعادة العمل بتعهد القطع ولو جزئياً.

وأضاف قسومة عبر صفحته على "فيسبوك" أن الغرف تقدّر دور الحكومة في المحافظة على سعر الصرف وحاجتها له، وتدعوها إلى السماح لشركات الصرافة المرخصة بشراء الحوالات بسعر قريب من الأسعار التي أعلنت الشركات أنها ستبيع به.

وينص قرار إعادة قطع التصدير الذي كان معمولاً به سابقاً على استغناء المصدّر عن 25% من قيمة صادراته بالدولار لـ"مصرف سورية المركزي"، أي بيعها له بسعر الصرف الرسمي، بحسب كلام حديث لقسومة.

أما الـ75% المتبقية من قيمة الصادرات، فتسمح الحكومة للمصدّر بموجبها باستيراد مواد كمالية غير مسموحة الاستيراد، لتعويض خسارته الناتجة عن بيع الـ25% بالسعر الرسمي، مثل قطع تجميع السيارات أو مكياج أو عطور.

ورأى قسومة أن مقترح "غرفة صناعة حمص" بشأن إعادة القطع ليس جديداً وكان معمولاً به بين عامي 1995 و2000، لكن مشكلته أنه يُذهِب قيمة القطع لاستيراد مواد كمالية وليس الأولية، وبالتالي سيزيد الضغط على القطع من السوق الداخلية.

وقبل عدة أيام، قدّمت "غرفة صناعة حمص" مقترحاً لإنجاح قرار تعهّد القطع بحال أُعيد العمل به، فيما رأت لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" أن إعادة العمل بتعهّد القطع في ظل الظروف الحالية سيؤثر سلباً على الصادرات.

ويتضمن مقترح "غرفة صناعة حمص" إعطاء القطع الناتج عن التصدير ميزة تفضيلية، مع إبقائه في الخارج ضمن حسابات المُصدّر المفتوحة أصلاً، بدل بيعه للمركزي، تمهيداً لعودته كمستوردات وبضائع جديدة للبلد، وطلبت تجريب المقترح لـ6 أشهر.

وطلبت "رئاسة مجلس الوزراء" حديثاً من اتحادي "غرف الصناعة السورية" و"غرف التجارة السورية" تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهّد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه "وزارة المالية" و"مصرف سورية المركزي".

وبحال أعيد تفعيل القرار المذكور، فإن المُصدّر يُلزَم بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى "مصرف سورية المركزي" (أي بيعها) بالسعر الرسمي، البالغ حالياً 1,262 ل.س لمبيع الدولار، و1,477 ل.س لمبيع اليورو.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND