حكومي

آخر مقالات حكومي



الاقتصادي سورية ـ وكالات:

أوضح وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أنه لا يمكن إجراء أي إصلاح ضريبي دون نظام فوترة وعدالة ضريبية بين جميع المكلفين وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لتعديل نظام العقود، وأن مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات سببها تقديم بعض الخدمات بشكل مجاني بين هذه الوزارات وستعمل الوزارة على حل هذه المشكلة ريثما تنتهي الأزمة.

ولفت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن أنه يتعذر في الوقت الحالي على شركات التأمين بشكل عام تبني مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين بسبب توقف إعادة التأمين، نتيجة العقوبات المفروضة على قطاعي المصارف والتأمين، حيث يصعب على أي شركة تأمين تنفيذ المشروع دون وجود إعادة التأمين.

وعن إمكانية إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي بينت أنه فرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2006 ولا يمكن إلغاؤه لكونه من الموارد الهامة للخزينة.

ولفت في معرض رده على أعضاء "مجلس الشعب"، إلى أن إحداث فروع للمصارف غير ممكن في الوقت الحالي، نظرا لظروف الأزمة في سورية، لافتا إلى أن رئاسة "مجلس الوزراء" أصدرت قرارا منذ نحو 3 أشهر يقضي بالحجز على الأموال الشخصية للمقترضين الفارين إلى الخارج.

وبين وزير المالية أن تجربة الضمان الصحي بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل الحكم عليها الآن، كونها ستعود على المنتفعين منها بفائدة كبيرة، وأن الوزارة على استعداد لتلقي أي شكوى تتعلق بعمل شركات الخدمة الطبية والبحث فيها وإيجاد الحلول لها، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس تشميل أسر العاملين بالضمان الصحي فور انتهاء الأزمة التي تمر بها سورية.

وأشار الوزير إلى أهمية الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، معتبرا أن وجود نظام ضريبة الدخل المقطوع يشوه النظام الضريبي، ويجب العمل على تحويلها إلى ضريبة أرباح حقيقية أو الضريبة الموحدة وفق الربح الحقيقي، مع تصنيف المكلفين ضريبيا بشكل صحيح.

وأوضح وزير المالية أن حل مشكلة تشابه الأسماء بين المكلفين ضريبيا، يعود إلى تخصيص رقم ضريبي لجميع المواطنين، وأن زيادة قيمة التعويض العائلي أمر سيتم لحظه في إطار تعديل قانون العاملين الموحد، مشيرا إلى أن "المصرف الزراعي التعاوني" بحلب يؤدي فقط دور الوسيط بين الفلاحين ومعمل الجرارات الذي تم إغلاقه قبل أن يتمكنوا من استلام جراراتهم.

وحول إعادة النظر بالضريبة التي تدفع من قبل المواطنين، والمساواة بينهم بالحقوق والواجبات وخاصة عند ظهور القيمة الحقيقية للعقارات المشتراة بالمزاد، وإمكانية المساواة بدفع الرسوم والفراغ على القيمة التخمينية ليتساوى المواطنون في سداد الرسوم أثناء عملية البيع، بين وزير المالية أن القانون 429 موجود منذ عام 1948 وعمدت "وزارتا المالية والإدارة المحلية"، إلى دراسته ورفع مشروع قانون لتعديله عن طريق رئاسة "مجلس الوزراء"، حيث تم اعتماد القيمة المالية المقدرة لدى الدوائر المالية لكل العقارات بهذه الضريبة حتى يكون هناك عدالة بين جميع الفئات.

وأوضح الوزير أن المشكلة المتعلقة بصيانة الصرافات الآلية، ترجع إلى كونها تكنولوجيا مستوردة وليست صناعة محلية، وهناك عقوبات مفروضة على جميع القطاعات، تتعلق بمنع التكنولوجيا ومنع فتح اعتمادات مستندية من أجل الاستيراد، مع التأكيد على سعي المصارف لحل هذه المشكلة وإصلاح الصرافات أو إحداث أخرى جديدة كلما توفرت إمكانية ذلك.

وكانت الحكومة قد أوضحت بداية شباط الماضي، أنها ستعمل على تطوير السياسات المالية والضريبية بحيث تكون أكثر عدالة، وبما يخفف من التهرب الضريبي، ويسهم في تنويع الإيرادات الضريبية وزيادتها، بشكل يحفز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت "جمعية رجال وسيدات الأعمال" في تقرير صادر عنها في كانون أول من العام الماضي، إلى ضرورة اعتماد سياسة مالية وضريبية واضحة ومبسطة تحقق العدالة الضريبية وتؤمن موارد للخزينة العامة للدولة مع توفير البيئة الحاضنة لاعتماد الفوترة والإجراءات اللازمة في كل مناحي ومراحل التبادل التجاري والمالي ابتداء من الحكومة حتى بائع الخضار كشرط أساسي تمهيداً لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والسعي جدياً لتخفيض ضريبة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى منها وتخفيف عدد نشراتها الضريبية.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي إبراهيم العدي، لفت بداية تشرين الأول الجاري، إلى أن التهرب الضريبي المتوقع في الظروف الحالية يتجاوز 400 مليار ليرة، لافتا إلى أنه إذا كان الناتج المحلي 3000 مليار ليرة، فمن المفترض أن يكون العبء الضريبي 25%.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND