حكومي

آخر مقالات حكومي



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أكد وكيل "وزارة المالية" يونس حاجي خوري أن الوزارة تستعد لرفع مسودة قانون الإفلاس، إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في شهر آب (أغسطس) القادم، بعد مراجعته بشكل نهائي مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.

وبحسب صحيفة "الخليج"، يهدف قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الجديد، إلى مساعدة المتعثرين على سداد التزاماتهم المالية من دون توقف عجلة الإنتاج.
وأوضح خوري أن "الوزارة أعدت مشروع القانون وفق معايير متطورة تواكب المكانة العالمية للاقتصاد الوطني".

وقال خوري إنّ: "اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع القانون، التي يترأسها خوري، انتهت من مشروع القانون في الربع الأول من العام الجاري، وكان من المقرر الدفع به إلى اللجنة الوزارية للتشريعات في إبريل الماضي".

وأضاف وكيل وزارة المالية، أن اللجنة الفنية ارتأت إعادة مراجعة مشروع القانون الجديد مع الجهات المحلية المعنية لمرة أخيرة، وتأجيل رفعه إلى اللجنة الوزارية نحو 3 أشهر، إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، خلال شهر آب (أغسطس) القادم.

وأشار خوري إلى أن الوزارة تعكف على إعداد القانون الجديد منذ نحو عامين تقريباً، وقد استطلعت قبل البدء بإعداد القانون آراء الجهات المختصة وشركات التدقيق، كما اطلعت على بعض القوانين المشابهة في دول عدة مثل ألمانيا وفرنسا وأميركا.

وأكد خوري أن قانون الإفلاس سيطبق في كل إمارات الدولة، وهو يشمل أكثر من 430 مادة تأخذ باعتبارها كل العلاقات التجارية والمالية المتداولة في الأسواق، وبالتالي هو ينظم جميع المعاملات التي قد يحتاجها المتعثرون في سداد التزاماتهم.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND